امروزه، با توجه به قانون و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف، شوراها علاوه بر تلاش برای صلح و سازش، باید در خصوص برخی از دعاوی منصوص به رسیدگی و صدور رأی بپردازند. با توجه به گستره¬ی صلاحیت¬های این مرجع که به نوعی با حقوق و آزادی¬های افراد نیز در ارتباط است، لزوم حفظ اصول دارسی عادلانه، به¬ویژه دو اصل بنیادین آن یعنی اصول استقلال و بی¬طرفی در رسیدگی¬های این مرجع ضروری می¬نماید. لذا ما در این پژ...

موضوع نسبت مفهوم شورا با مفاهیم مشابه غربی در سدة گذشته، از موضوعات جنجالی در اندیشه اسلامی معاصر بوده است. پرسش­هایی از این قبیل که آیا نظام سیاسی مشروطه همان «شورا»ی اسلام است و آیا می­توان این دو مفهوم را چنان به هم نزدیک کرد که مشروطیت را شکل امروزی شورا دانست؟ و آیا ایجاد تقریب میان مفهوم شورا و دموکراسی به معنای کاهش دموکراسی به برخی از ابعاد آن نخواهد بود؟ از پرسش­هایی است که در مقاله حا...

یکی از مشکلات مهم و اساسی دستگاه قضائی، به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی و اختلافات، به ویژه در سال های اخیر، تورم پرونده های حقوقی و کیفری اشخاص است. از طرفی مطابق قانون، مراجع مزبور در رسیدگی های خود، مکلّف به رعایت تشریفات و ترتیبات خاص مربوط می باشند و این تشریفات خود به خود، موجب کندی روند رسیدگی می گردد. این مسأله و پاره ای دیگر موجب شد تا برای اوّلین بار پس از انقلاب اسلامی نهادی شبه قضا...

شورا از اصول بدیهی و ضروری اسلام است که در ادارة امور جامعه و تحکیم روابط اجتماعی نقشی به سزا دارد. این امر مهم و حیاتی را ضوابط و معیارهایی است که رعایت آنها آدمی را در تصمیم گیری ها از خطا و لغزش مصون می دارد و تلاش وی را در دفع مضار و جلب منافع و مصالح عمومی به نتیجه می رساند. ازاین رو، هیچ کس از مشورت جویی و نظرخواهی و بهره گیری از آرا و افکار و تجارب مشاوران متعهّد و متخصّص بی نیاز نیست. علا...

در این رساله ، ابتدا حقوق مالکیت معنوی و انواع واقسام این حقوق از جمله کپی رایت ، حقوق همسایه کپی رایت و حقوق مالکیت صنعتی و نیز معاهدات بین المللی موجود در حوزه حقوق مالکیت معنوی بررسی شده است که این معاهدات به سه گروه عمده یعنی معاهدات موجد حمایت از حقوق مالکیت معنوی ، معاهدات سیستم جهانی حمایت و حفاظت و معاهدات طبقه بندی کننده تقسیم می شوند. در بررسی این معاهدات به آن دسته از مقرراتی که به ط...

اگرچه اختلاف و تعارض انسان­ها و جوامع بشری امری طبیعی است ولی باید از اختلاف غیرکارکردی دوری جست؛ چراکه گسترش این دسته اختلاف ها پیامدهای ویران گری دارد و موجب فروپاشیدن تفاهم، تعارف و تعاونِ شایسته­ی انسان ها می­شود و به ناکارایی و ناکارامدی جوامعِ انسانی می انجامد. در این نوشتار، برای رهایی از این معضلِ بزرگ و یافتن راهی برای چگونگی رفعِ اختلاف های غیرکارکردی، به تبیین «راهبرد متعالی در مدیریتِ حل...

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای مردمی قدمتی به بلندای تاریخ و به اندازه عمر بشر دارد. نهادهای حل اختلاف با تشکیل خانه‌های انصاف در سال 1344 و شوراهای داوری در سال 1345 رسمیت یافت. پس از انقلاب اسلامی نهادهای مذکور منحل و قوانین آن متروک گردید. اشارات کوتاهی در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره قانون‌گذار با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شورای حل اختلاف را...

هدف این مقاله‘ شناسایی زمینه های بروز اختلاف و بحران در سازمان هواپیمایی بین المللی کشوری (ایکائو) است. شورای ایکائو به حل و فصل اختلافات مربوط به امور هوانوردی ‘ فی ما بین اعضای سازمان می پردازد و تاکنون تعداد قابل توجهی از دعاوی هواپیمایی به آن شورا ارجاع شده است؛ بررسی زمینه های بروز اختلاف در روابط هواپیمایی شناخت نقش و توان سیستم حل وفصل اختلاف ر ایکائو را آسان تر می نماید. در این نوشته ضم...

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مطلوب که از قواعد مترقی سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، قضایی و امنیتی برخوردار می باشد ؛ با اتکا به مبانی دینی و تمسک به موازین قانونی و قواعد مزبور و بهره مندی از ظرفیت های مردمی ؛ تجربه کاملاً ارزشی و نوینی از سیستم حکومتی است . نظر به اینکه پایه دینی نظام برگرفته از نظریه ولایت مطلقه فقیه و پایه مردمی آن منبعث از نظریه جمهوریت حکومت های مردم سالار می...

نهاد شورای حل اختلاف بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی،جهت رفع اختلافات محلی و حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت آن پیچیدگی کمتری دارند تأسیس گردید.بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثیر ب...