نتایج جستجو برای: فقهای عامه

تعداد نتایج: 3681  

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2014
طاهر علی‏ محمدی خالد نبی‏ نیا

کفائت در نکاح، مماثلت، هم­شأنی و همتایی زوجین در برخی امور است. در مورد مصادیق و معیارهای کفائت در نکاح، میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، ملاک کفائت و هم­شأنی زن و مرد را اسلام و ایمان به معنای اعتقاد به امامت ائمه دوازده­گانه علیهم­السلام می­دانند؛ چنان که از دیدگاه گروهی دیگر، تنها اسلام به معنای عام آن، شرط کفائت است. برخی هم آن را عبارت از اسلام، ایم...

ژورنال: :فقه مقارن 0
مهدی رهبر دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث تهران

تسعیر در فقه به معنای قیمت گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1998
دکتر روشنعلی شکاری

از آنجا که شرط ضمن عقد‘ جزئی از ایجاب و قبول‘ به بیان دیگر الزام و التزام تبعی ‘ است‘ لازم الوفاء می باشد؛ گو اینکه بعضی از فقهای امامیه من جمله شهید اول این شرط را هم واجب الوفاء نمی دانند. اما اگر شرط ‘ قبل از عقد یا بعد از آن ذکر شود‘ یا حتی عقد بر مبنای آن جاری شود‘ آیا این شرطها که به آنها شروط ابتدایی یا بدوی گفته می شود لازم الوفا هستند یا خیر؟ در این رساله با توجه به فقه امامیه و قوانین...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمد غلامعلی زاده استاد یار گروه حقوق خصوصی دانشکده الهیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور محسن سلیمانی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی

فقهای اسلامی در اینکه مستأجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستأجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستأجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستأجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستأجر می تواند مؤاجر باشد یا خیر، نظریه های متفاوتی را بیان داشته اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستأجره را لا...

یکی از مباحث مطرح شده در علم فقه صوت زنان است که البته مانند عمده مسائل مورد اختلاف فقهاء قرار گرفته است. در این پژوهش صوت را به صوت غنایی و غیرغنایی تقسیم کردیم. در مورد صوت غیرغنایی زنان مانند صحبت‌های عادی بسیاری از متقدمین فقهای شیعه به دلیل عورت دانستن صوت زن قائل به حرمت آن بوده‌اند. اگرچه متاخرین ومعاصرین فقهای امامیه به دلیل سیره معصومین(ع) وسیره متشرعه عورت بودن صوت زن را رد وصوت غیرغن...

علیرضا عسگری[1] ، احمد مراد خانی[2]  ، حسین ناصرخاکی[3] چکیده یکی ازموضوعاتی که نه تنهادرفقه جزایی اسلام و بلکه درحقوق کیفری ایران نیزمطرح شده این است که اذن ورضایت سابق فرد به جنایت بروی چه تا ثیری برسقوط قصاص ودیه دارد. هرچند که فقهای امامیه و قاطبه فقهای عامه ازجنبه حکم تکلیفی ،اعطای چنین اذنی رابه قاتل حرام دانسته اند، لکن از لحاظ حکم وضعی، یعنی ثبوت یا سقوط  قصاص ودیه نظرات مختلفی راارائ...

محسن واثقی

مسأله شرط و مباحث مرتبط به آن از جمله مسائلی است که در فقه امامیه و فقه عامه از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در حقوق مدنی جایگاه خاصی دارد. شرط به اعتبار زمان اشتراط در عقد به شرط ابتدایی، شرط الحاقی، شرط بنایی و شرط ضمن عقد تقسیم می‌شود. شرط بنایی، شرط قبل از عقد است که مورد موافقت قرار گرفته و عقد بر مبنای آن واقع می‌شود. در بین فقهاء در مورد صحت یا بطلان شرط بنایی اتفاق نظر وجود ندا...

ژورنال: میقات حج 2016
کریم آدینه

در بخش نخست که در شمارة 94 گذشت، پیرامون «مقدار مساحت حرم از نگاه روایات و فقهای امامیه»، «تبیین حدود حرم از منظر فقهای عامه و روایات این باب»، «پژوهش در مورد ورودی‌های مکه و مقدار فاصلة میان اعلام حرم تا مکه»، «شناسایی اعلام و انصاب واقع شده در کوه‌ها، تپه‌ها و گردنه‌های اطراف مکه» و... به تفصیل بحث شد. اکنون در اینجا، به بخش دوم می پردازیم که در مورد «اعلام و نشانه ه...

دکتر روشنعلی شکاری

از آنجا که شرط ضمن عقد‘ جزئی از ایجاب و قبول‘ به بیان دیگر الزام و التزام تبعی ‘ است‘ لازم الوفاء می باشد؛ گو اینکه بعضی از فقهای امامیه من جمله شهید اول این شرط را هم واجب الوفاء نمی دانند. اما اگر شرط ‘ قبل از عقد یا بعد از آن ذکر شود‘ یا حتی عقد بر مبنای آن جاری شود‘ آیا این شرطها که به آنها شروط ابتدایی یا بدوی گفته می شود لازم الوفا هستند یا خیر؟ در این رساله با توجه به فقه امامیه و قوانین...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
سیدمحمدرضا آیتی عبدالجبار زرگوش نسب

در این نوشتار به دلایل و آرای فقها در باره زندانی کردن شوهری که از پرداخت نفقه همسرش خوداری می کند، پرداخته شده است. براساس این پژوهش چنین شوهری در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می شود و نظر آن دسته از مفتیان اهل سنت که گفته اند اگر زوج معسر باشد نیز حبس تعزیری می شود، درست نیست؛ زیرا هم با آیه اعسار «اگرکسی معسر و تنگدست باشد به او مهلت دهید تا وقت توانگریش» (بقره، ???) منافات دارد و هم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید