نتایج جستجو برای: نظم عمومی غیر منصوص

تعداد نتایج: 107659  

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سیدمحمود مجیدی

تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می باشد. از اینرو، دیدگاه های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می شود که کدام یک از این دیدگاه ها می تواند به روش شایسته تری نظم عمومی جامعه را تأمین سازد. نظم عمومی  از اینرو به عنوان معیار اصلی مورد توجه قرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق 1393

در این تحقیق سعی می شود تا مفهوم نظم عمومی و آزادی های رسانه ای تا حد ممکن تشریح شده و مفاهیم بنیادین مرتبط با نظم عمومی جامعه مشخص و به طور شایسته به شناسایی هر کدام پرداخته شود. سپس با نسبت سنجی میان آزادی های رسانه ای و نظم عمومی، میزان تاثیرگذاری هر یک بر دیگری را درخواهیم یافت. افزون بر آن امکان سنجی روابط میان این دو مفهوم را بررسی می نماییم. پس از آن با عنایت به تعریفی که از آزادی های رس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارج از کشور اعم از محاکم داخلی کشورها و محاکم بین المللی نسبت به جرم عمومی به اعتبار صلاحیت مضاعف یا اضافی صادر گردیده است، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. در خصوص موضع قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص صلاحیت واقعی به احتساب محکومیت خارجی در حکم داخلی اشاره کرده است اما در صلاحیت شخصی (اعم از صلاحیت شخصی ...

تعزیر، عقوبتی است که شارع برای آن اندازه ­ای معیّن نکرده و تعیین مقدارش را به دست حاکم سپرده است، ولی تأدیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد فقیهان برای دو معنای تربیت به عنوان وظیفه والدین و مربّی و یا تأدیب مترادف با تعزیر، استعمال شده است. سؤال اصلی این پژوهش در مورد قلمرو اجرای تعزیر و تأدیب کودک در فقه است که بعد از واکاوی مستندات فقیهان مشخّص شد: دامنه شمول حکم تعزیر شامل انجام کارهای مکروه و ...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
ابوالحسن شاکری حسن خان احمدی

بعد از یک سده قانون گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و دیات، دادگاه های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

در فصل نخست رساله، تحت عنوان نظم عمومی از دیدگاه کلی به لزوم بحث فلسفی، سابقه، ماهیت و تعریف و مفهوم نظم عمومی خواهیم پرداخته شود، و در قسمتی (گفتار) دیگر مفهوم نظم عمومی را در برخورد با سایر مفاهیم مثل آزادی، عدالت ، افکار عمومی، که ارتباطی تنگاتنگ با پدیده نظم عمومی دارند، مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل دوم پایان نامه، تحت عنوان نظم عمومی از دیدگاه اجتماعی و حقوقی به مفاهیم اجتماعی نظم از...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
علیرضا ایرانشاهی نویسنده مسئول، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

نظم عمومی مهم‏ترین معیار نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏المللی است که در منابع داوری‏های تجاری بین‏المللی پیش‏بینی شده و رسالت اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزش های هر کشور است. معیار مذکور دارای مفهومی پویا و منعطف که و هم مسائل ماهوی و هم امور شکلی را در برمی‏گیرد. البته تمام ملاحظات نظم عمومی کشورها در داوری‏های تجاری بین‏المللی قابل اعمال نیست و صرفاً نظم عمو...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
عباس منتهایی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی حسین فروتنی راد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می با...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1391

قاعده نفی اختلال نظام از جمله قواعد بسیار مهم اصطیادی فقهی است که قابلیت اعمال در ابعاد مختلف زندگی بشری با رویکرد حفظ نظام و پرهیز از بی سامانی و اختلال در نظام زندگی اجتماعی مردم را خواهد داشت. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام هیچ حکمی که بر هم زننده نظام زندگی مردم باشد،وضع نشده و لذا هر امری است که منتهی به ایجاد اختلال در اجتماع بشری گردد نیز منفی است. ماهیت اصلی قاعده، ثانوی بودن آن ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2016

بعد از یک سده قانون‌گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه‌دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به‌موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و دیات، دادگاه‌های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می‌باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید