نتایج جستجو برای: اجازه قانون

تعداد نتایج: 21197  

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محسن داورزنی mohsen davarzani دانشگاه دولتی باکو

اعمال غیراخلاقی در تحقیقات پزشکی در گذشته موجب شده که امروز حساسیت نسبت به این موضوع افزایش یابد. مروری بر قوانین بین المللی نشان می دهد که گاه، این تحقیقات ملاحظات اخلاقی را زیر پا گذاشته و افراد را برخلاف میل شان مورد آزمایش قرار داده اند. «قانون نورنبرگ در سال 1947 برای محاکمه پزشکان نازی تصویب شد که افراد را برخلاف میل شان مورد تجربه آزمایشگاهی قرار داده بودند. برطبق این قانون رضایت داوطلبا...

Journal: :Academic journal of Nawroz University 2021

يهدف هذا البحث الى التعرف على اتجاهات الاستثمار الاجنبي المباشر في اقليم كوردستان العراق ظل قانون الصادر سنة 2006. كذلك التطرق انواع الحوافز المقدمة لجذب هذه الاستثمارات، ومن ثم مدى مساهمة الاستثمارات النمو الاقتصادي للإقليم باعتبار يلعب دورا مهما النهوض بمجمل العملية الاقتصادية نظرا لما تواجهها الدول النامية ومنها من عقبات وتحديات اكثر عملية تنميتها لافتقارها لرؤوس الاموال المحلية الضرورية لتم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

یکی از حقوق اساسی بشر حق داشتن حریم خصوصی برای اوست که ورود به این حریم از دیدگاه تمام مکاتب حقوقی و قوانین ملی و بین المللی مذموم و جرم شناخته شده است. حرمت مکالمات و مراسلات هم به عنوان یکی از آزادی های فردی انسان مطرح است و احترام به این آزادی و منع تجسس و افشای مطالب آن از ناحیه ی دیگران به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در قوانین ما نیز به این امر مهم توجه شده است و طبق اصل 25 قانون اساسی ا...

با وقوع ازدواج، رابطه‌ی زوجیت بین زن و مرد به‌وجود آمده و بدین طریق نهاد خانواده شکل می‌گیرد. همچنین با ایجاد این عقد طرفین در مقابل یکدیگر از حقوق وتکالیفی برخوردار می‌شوند که ممکن است در آغاز و یا در ادامه‌ی زندگی مشترک بین برخی از این حقوق و تکالیف تزاحم به وجود آید. یکی از مصادیق این تزاحم در ارتباط با اشتغال زن می‌باشد چرا که لازمه‌ی اشتغال به ویژه اشتغال در خارج از خانه، خروج زن از منزل ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

قانون مدنی ایران در فصل سوم از باب اول در ماده 28 ، اموال مجهول المالک را مطرح ، لیکن تعریفی از آن ارائه ننموده و صرفا به بیان مصرف آن بسنده کرده است . فقها و حقوقدانان نیز تعریف واحدی از این موضوع ارائه ننموده اند . علاوه بر آن در مورد مصرف این اموال نیز اختلاف وجود دارد ، قانون مدنی مصرف آن را فقراء دانسته و اصل 49 قانون اساسی مقرر داشته ، این اموال در اختیار حکومت اسلامی است و مصرف آن بر طبق...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2018
عباس کریمی, محمد حسین کریمی

پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد بطور انحصاری از آن بهره‌برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می‌‌شود. ماده 31 قانون ثبت  اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می‌دارد : «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون  به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی ا...

نقیضه یا پارادی یکی از انواع آثار ادبی و هنری پرکاربرد با سابقه دیرینه در جوامع مختلف است. در این نوع آثار که در حوزه‌های گوناگون هنری شامل ادبیات، سینما و موسیقی رواج دارد، اشخاص با اخذ بخش‌های مهم آثار دیگران و ایجاد تغییراتی چند در آن از طریق اضافه کردن عناصر نو و ابتکاری با اهدافی متفاوت از اثر اصلی نظیر نقد یا خنداندن مردم اقدام به خلق اثر اشتقاقی می­نمایند. وجود چند ویژگی کپی­برداری ا...

Journal: : 2023

تتناولُ هذه الدراسة موضوعَ استبعاد تطبيق القانون الأجنبيّ لمخالفته الشريعةَ الإسلاميَّة في ضوء المادة (27) من قانون المعاملات المدنيَّة الإماراتي المعدَّل سنة 2020، والتي كانت تشمل -قبل هذا التاريخ- جميعَ المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، ثم اقتصر إعمال الدفع بالشريعة الإسلاميَّة، بمقتضَى التعديل مجال دون الأحوال الشخصيَّة.
 ولقد انتهت إلى العديد النتائج، كان أهمِّها: أن نَصَّ صياغته الحاليَّة عاجزٌ عن بيان ما ا...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015

چکیدهاستنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضردادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانندادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحتانتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروریماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند....

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید