فلسفه ایجاد تعهد اجرای آن است. ضرورت اجرای عین تعهد قراردادی به عنوان یک اصل در همه نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده است. اما گاه ممکن است با نقض تعهد مواجه شویم. به طور کلی در یک نگاه نقض تعهد به دو دسته نقض جزیی و نقض اساسی تقسیم می شود. بررسی نظام حقوقی ایران حاکی از این است که به نوع نقض تعهد و یا آثار ناشی از آن برای تعیین ضمانت اجرا و یا اعطای حق فسخ توجهی نشده و بدون تفکیک میان نقض جزیی و...

تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است.لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باش...

از دیرباز مسأله انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد مورد توجه نظامهای حقوقی بوده است . فرانسویان بر اساس پیشینه رومی حقوق خود انتقال حقوق و دیون ناشی از قرارداد را تنها در قالب تبدیل تعهد ممکن می دانستند زیرا بر اساس دیدگاه رومی تعهد رابطه ای شخصی بین متعهد و متعهد له است که با تغییر هر یک از متعهد و متعهد له امکان بقاء و انتقال به دیگری را ندارد. البته حقوق فرانسه در تحولات اخیر خود ، همانند ...

هدف اصلی این پژوهش آزمون مدل علّی نقش ویژگی های شخصیتی و شغلی در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن رسمی و قراردادی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار در سال تحصیلی 91-90 است که مشتمل بر 315 نفر می باشند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان و فرم...

بی گمان در صورتی که در اثر تاخیر یا عدم ایفای تعهدات قراردادب خسارتی متوجه زیان دیده گردد، متخلف از انجام قرارداد، باید آن را جبران نماید. در عین حال مسئولیت ناقض قرارداد در گستره اراده او باید تفسیر شود. منشا تحلیلی این امر، این است که حدود مسئولیت متعهد در تخلف از مفاد قرارداد، اراده ایشان در زمان انشای عقد است.بنابراین هیچ گونهالتزام و وظیفه ای را نمی توان بیرون از فضای تعهد و شعاع اراده ناق...

در این خصوص که ایفاء جزئی و ناقص تعهد متمایز از ایفاء معیوب تعهد و عدم اجرای آن است مقررات کنوانسیون با حقوق ایران مشابه است . موضع قانون مدنی ، فقه امامیه و قانون تجارت ایران با کنوانسیون وین یکسان بوده واصل را برعدم اجرای قرارداد و ایفاء ناقص استوار کرده اند . موجبات اجرای ناقص قرارداد نیز به ارادی و قهری تقسیم می شوند که درکنوانسیون کمتر مورد بررسی قرارگرفته ولی درحقوق ایران مباحث بیشتری را ...

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

امروزه با توجه به چالش های محیطی و  رویکرد حاکم در روابط کار، جهت گیری سازمانها  از استخدام دائم العمر به استخدام قراردادی، موقتی و انعطاف پذیرتغییر یافته  است. این انتقال و گذار از استخدام دائمی به استخدام قراردادی، قرارداد روانشناختی سنتی بین کارمند و سازمان را تحت تأثیر قرار داده و موجب زوال امنیت شغلی گردیده است.در این راستا نگرانی عمده مدیران، تحت تاثیر قرار گرفتن عوامل کلیدی نظیر تعهد ساز...

چکیده معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می­شوند که براساس آن­ها طرفین قرارداد به طور قانونی می­توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند. معاذیر غیرارادی، یا به­ طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می­سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می­گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای ق...

چکیده : اصولا هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانتهای اجرایی را در نظر گرفته است . یک دسته از تعهدات ، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتهای اجرای موجود "اجبار به انجام دادن عین تعهد" است . البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نمی باشد. اجبار به انجام عین ...