اصل آزادی ادله در دعاوی تجاری، با لحاظ ضرورت‌های بنیادینی همچون سرعت و سهولت و توجه به خصایص و عرف‌های هر رشته از تجارت، در فرایند دادرسی، جایگاه خود را در حقوق برخی کشورها، مانند فرانسه، تثبیت کرده است. این اصل حاکی از آن است که در دعاوی تجاری هر وسیله‌ای‌ـ اعم از شهادت، فاکتورها، صورت‌وضعیت‌های صادره، سفارش‌های خرید، ایمیل‌ها‌ـ برای اثبات روابط و معاملات تجاری، بدون هیچ‌گونه محدودیت در توان ا...

منظور از صلاحیت، توانایی و اختیار دولت برای اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساکنین در قلمرو سرزمینی، از طریق نهادهای رسمی است. این توانایی حسب مورد، از طریق نهادهای اجرایی، تقنینی یا قضایی اعمال می شود. اعمال و تسری این صلاحیت در خارج از سرزمین دولت، صلاحیت فراسرزمینی نام دارد. تا جایی که به صلاحیت قضایی مربوط می شود، دادگاه های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای س...

چه مبنای دعاوی حقوقی با جنبۀ اقتصادی را کشف حقیقت بدانیم یا فصل خصومت، در هر صورت نباید نسبت به عواقب و نتایج اقتصادی ناشی از دعوا بی‌تفاوت باشد. بنابراین، چنانچه در آن دسته از دعاوی که نمونه آن در مقاله حاضر اشاره شده، عدم تمکن موقت محکومٌ‌علیه برای مرجع رسیدگی احراز شود، می‌توان قائل به در نظر داشتن امکان لحاظ مهلت یا فرصت عادلانه یا منصفانه‌ای بود تا در عین رعایت حقوق خصوصی محکومٌ‌له، منافع اق...

مبنای اصلی تحمیل الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر ناشران اوراق بهادار، ایجاد امکان تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاران است. اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعات نادرست کند یا از افشای برخی اطلاعات بااهمیت که اثر قابل‌توجهی بر تصمیم سرمایه‌گذاران دارد، امتناع کند، سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند. در حقوق ایران، علیرغم وجود مستندات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به اف...

استفاضه یک دلیل اثبات شناخته شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاه های متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگی های قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محل...

در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده­ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی­گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت­تاخیر­تادیه، وجه­التزام، جریمه­اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت­تنبیهی نیست. در بعد بین­المل...