عرف دفاتر اسناد رسمی این است که در هنگام نگارش وکالتنامه ها، درباره انعقاد یک قرارداد لازم و سلب حق عزل وکیل در ضمن آن، اقراری نوشته می شود، بی آنکه هیچ گاه نام و نشانی از این قرارداد دیده شود؛ این رسم آنچنان پا گرفته و رایج شده است که کمتر در اعتبار آن تردید می شود. با این حال، در پرونده ای، ابطال شرط سلب حق عزل وکیل خواسته می شود. دادگاه نخستین نیز با بررسی و گزارش عرف جامعه، عدم انعقاد قرارد...

مطابق شرط دوازدهم مندرج در نکاحنامه‌های رسمی، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه می‌تواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد. رویه‌ی قضایی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را در تحقق این شرط بی‌تأثیر می‌دانست، حتی اگر سبب اذن دادگاه، نشوز زوجه باشد. رأی وحدت رویه‌ی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به خلاف رویه‌ی موجود، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور دانسته اس...

اقدامات فراتر از اختیارات در شرکت‌های تجاری در دو حوزة اهلیت و محدودة اختیارات مدیران مطالعه می‌‌شود. مدیران در این مطالعه اعم از مدیرعامل بوده و شامل مدیران اصلی نیز می‌شود. نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی کامن‌لا رویة یکسانی را در زمینة موضوع ندارند. در حالی که در نظام حقوق کامن‌لا و در سیر تکوینی موضوع، ابتدا اقدامات فراتر از اختیار، باطل تلقی می‌شد، حتی اجماع شرکا یا سهامداران نمی‌توانست آن ر...

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نشده، اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را پذیرفته است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده، تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می‌گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می‌گردد؛ لذا عقد موضوع بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. نامؤثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد یادشده را از عقد غرری متمایز می‌سازد. عقد احتمال...

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

«حق حبس» به معنای حق امتناع یکی از طرفین، از اجرای مفاد قرارداد به استناد امتناع طرف دیگر از ایفای تعهد می باشد و در قانون مدنی نسبت به برخی عقود خاص پذیرفته شده است؛ امّا قانون مدنی بیان ننموده که آیا این حق، به نحو قاعده ای عام، نسبت به موارد دیگری غیر از آنچه که در قانون تصریح شده هم جاری است یا خیر؟! برخی از فقها و حقوقدانان، این حق را استثنا و خلاف قاعده دانسته اند. در این مقاله با تحلیل مب...

چکیده در این مقاله سعی شده معیار حقوقی تبعیت عقود تبعی از تعهد پایه، در حقوق ایران شناسایی شود تا از این طریق، حدود تبعیت در عقود تبعی و مبنای آن مشخص گردد. در همین راستا، به دو نظریه عمده درخصوص مبنای تبعیت اشاره شده است: نظریات تبعیت ذهنی و تبعیت عینی. مطابق نظریه تبعیت ذهنی، علت و مبنای تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که طرفین عقد، این تبعیت را خواسته اند. بنابراین، حدود و آثار این تبعیت...

پاره‌ای از روایات، توسط اشخاصی نقل شده که از سوی معصومین جهت انجام برخی امور وکالت داشته‌اند. این وکالت، ملازم با تأیید وثاقت ایشان توسط معصومان و در نتیجه، معتبر دانستن روایات آنان نیست. همچنین اموری که می‌تواند دلیل بر عدم اعتبار این روایات محسوب شود نیز با برخی اشکالات مواجه است، ولی با درنگ در تعبیرات مختلف ائمه در باره این راویان و با عنایت به جایگاه و موقعیت ایشان، ثابت می‌شود روایات گ...

مقاله حاضر با هدف پاسخ به دو پرسش، یکی تعیین تاریخ تولد صحیح و دقیق طالبوف، مبارز راه آزادی و استقرار قانون در جنبش مشروطه و دیگری علت اصلی و واقعی عدم حضور طالبوف در دوره اول مجلس شورای ملی به عنوان نماینده مردم تبریز و با بهره گیری از اسناد تاریخی بویژه اخوانیات به شرح حال طالبوف تبریزی از تولد تا وکالت مجلس و از وکالت تا درگذشت وی پرداخته، نتیجه می گیرد که عبدالرحیم فرزند شیخ ابوطالب بن علیم...