قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی که در تاریخ 9/12/1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‘ برخی از دارایی های فردی را مشمول مالیاتی استثنایی کرده است. حاصل این مالیات باید صرف سرمایه گذاری زیربنایی به منظور بازسازی اقتصاد کشور شود. مدت اعتبار این قانون سه سال است و مالیات پیش بینی شده تنها یک بار وصول می شود.

قوه مقننه مظهر حاکمیت ملی و یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ کشورهاست. نمایندگان پارلمان‌ نه تـنها در مورد وضع قانون، نظرات و عقایدشان را با رأی خود ابراز‌ می‌دارند، بلکه در مورد‌ انتخاب‌ اعـضای هیئت وزیران و برکناری‌ آنـان و بـا انتخاب اعضای ناظر در مراجع تصمیم‌گیری و اعضای هیئت رئیسه مجلس‌ و... نیز نظر خود را اعلام می‌کنند. بنابراین قدرت یک نماینده مجلس به اعمال نظر او از طریق رای اس...

دوره حاکمیت قانون در ایران با تأسیس مجلس شورای ملی در سال1906م/ 1324ق، مصرف تریاک تقابلی با فقه اسلامی نداشت، ولی دولت با توجه به اوضاع جهانی نظامنامه­ی قانون تحدید تریاک را  در مجلس دوم در سال1911م/ 1329ق، تنظیم کرد و این قانون را با تصویب مجلس به اجرا درآورد. قانون تحدید تریاک با واکنش­ها و مخالفت­هایی از سوی طیف­های مختلف جامعه روبرو شد. تاجران و بازرگانان تریاک از جمله گروه­هایی بودند که با...

از " مجمع تشخیص مصلحت نظام " در قانون اساسی مصوب آذر ماه 1358 چیزی به چشم نمی خورد. پیدایش مجمع که در بازنگری قانون اساسی مطرح شد و در تاریخ 6/5/1368 به تصویب ملت ایران رسید به اختلاف نظرهای بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باز می گشت. این اختلاف نظرها در طول سال های 58 تا 68 به کرات در سطح جامعه ایجاد کرد که تنها با دخالت و و راهنمایی های امام قابل حل بود والا قوه مقننه را با یک بن بست در ...

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به نظام های ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را می توان در زمره ی نظام های مختلط تلقی نمود؛ زیرا از یک سو، رئیس-جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می شود و امکان انحلال مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و از سوی دیگر، رئیس جمهور وزیران خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می کند و رئیس جمهور و وزیران در برابر مجلس دارای مسئولی...

نوشتار حاضر به تامل در باب معنا و مضمون عدالتخانه دولتی می پردازد.فعالان سیاسی و رهبران روحانی در اعتراض و واکنش به فلک بستن تجار قند توسط حاکم تهران-میرزا احمدخان علاء الدوله-و ماجرای مسجد شاه به حضرت عبدالعظیم رفتند.این حرکت در تاریخ انقلاب مشروطیت به هجرت صغری مشهور شد.متحصنین حضرت عبدالعظیم برای پایان یافتن تحصنشان مطالبات هشت گانه ای را مطرح کرده بودند.یکی از آن مطالبات عدالتخانه دولتی بود...

مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی همه کشورها به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، مصونیت پارلمانی در اصل 86 قانون اساسی نهادینه شده است و آیین نامه های داخلی مجلس شورای اسلامی و استفساریه های شورای نگهبان به تحکیم این اصل در حقوق ایران کمک کرده اند. هرچند در نفس اصل مصونیت پارلمانی شکی وجود ندارد؛ ولی قلمرو این اصل در حقوق ایران با ابهام هایی مواجه است. ...

قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌داند که هیچ‌گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...

سوال اصلی این است که راهکار مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است ؟ آیا این مکانیزم در باب مسئولیت رئیس جمهور در قبال ملت با آنچه که مسئولیت رئیس جمهور در مقابل مجلس شورای اسلامی است فرق می کند؟ یا این دو ، یکی هستند؟ آیا راهکار مسئولیت رئیس جمهور در مقابل رهبر با مسئولیت رئیس جمهور در قبال ملت و مجلس تداخلی ندارند، یا حیطه آنها از هم جداست؟ همچنین سوالات فرعی اینها هست...

از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون ا...