نتایج جستجو برای: مختار السلطنه

تعداد نتایج: 782  

ژورنال: :فلسفه دین 2006
حسین معصوم

این مقاله با این سؤال که اسم اعظم چیست؟ آغاز شده است. آراء و نظریات دربارة اسم اعظم، مختلف است که عمدتاً بر دو قسم تقسیم می شود: الف ـ قول شایع این است که اسم اعظم، اسمی است لفظی از اسماء خدا. ب ـ عده ای قائلند اسماء لفظی، اسماء اسماء هستند و عمده خود اسمایند، و پیامبر اسلام (ص)، اعظم اسماء الهی است. این، قول محققان است مانند امام خمینی، علامه طباطبائی، علامه حسن زاده آملی و ... . هریک از اس...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2007
سید علی محمد یثربی

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این که تفصیلی بین حق الله و حق الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر ب...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای قرآنی 0
صغری رادان دانشجوی دکتری دانشگاه قم محمد تقی دیاری بیدگلی دانشیار دانشگاه قم محمد هادی مفتح استادیار دانشگاه قم

آیه میثاق (اعراف/172) بیان کننده عهد خداوند با بندگان خویش است که موجب ابراز نظرات مختلف مفسران، از جمله وجود عالم ذر برگرفته از روایات، فطرت، تمثیل، دو نشئه ملکوتی و ملکی انسان، عالم عقل و وحی و ... شده است. در این پژوهش پس از ذکر همه این نظرات و بیان نقاط ضعف و قوت هر نظریه، بررسی روایات ذیل آیه بیان خواهد شد که به ظاهر تواتر معنوی دارند، اما پس از حذف مشترکات در طرق و روایات مکرر از یک فرد خ...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2011
محمد ابراهیم شمس حمید رضا کلانتری

چکیده   نظام حقوقی اسلام علی­رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل سـقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثبـوت قصاص موجب زوال آن می­گردند، روشن می­شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر...

ژورنال: :پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) 2012
رضا محمد زاده احمد عابدی

هدف از نگارش این مقاله، بررسی کارکرد معرفتی قضایای حقیقیه و خارجیه در صناعت برهان، در سایۀ تأمّل در ضوابط و شرایط منطقی این قضایا است. در باب قضایای حقیقیه و خارجیه، دیدگاه­های متعددی ارائه شده است که دیدگاه مختار در پژوهش حاضر، بر مبنای تمایز این دو گزاره از حیث نحوۀ اقتران عقدین استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضیة مسوّره به نحو لزومی باشد، قضیه حقیقیه است و اگر این ارتباط به نحو ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2012
علی ایزدی فرد عاطفه یگانه امیری علی پیردهی حاجی کلا حسین کاویار

یکی از موضوعاتی که از فروعات عقد نکاح بوده و در ضمن بحث مهریّه مطرح می گردد، موضوع «مهرالمفوّضه» می باشد. در این فرع، زمانی که زن، حاکم در تعیین مهریّه گشت، از نظر فقهی نمی تواند بیشتر از مهرالسّنّه، مهرش را تعیین کند، امّا از نظر قانون، مطابق مادّه ی1090 قانون مدنی نمی تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند. جهت رفع این تعارض، دو دیدگاه می تواند مطرح باشد: دیدگاه نخست این که اساساً مهرالمثل نمی تواند زائد ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2014
علی اکبر ایزدی فرد محمد محسنی دهکلانی فاطمه بابانیاء

تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزۀ پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می شود. فقها در نحوۀ سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحۀ تصرف دانسته اند و برخی دیگر آن را محصّل ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سید علی موسویان s. a mousavian مربی پژوهشی دانشگاه مفید

چکیده در جهان بینی اسلام انسان آزاد و مختار آفریده شده است. در عین حال حکم شدید ارتداد این شبهه را ایجاد کرده که اسلام طرف دار تحمیل عقیده است و جلوی آزادی آن را گرفته است. این تحقیق در پی آن است که اثبات کند این حکم یک حکم سیاسی است و صرفًا برای برخورد با دشمنان اسلام است که در ستیز با اسلامند و از حقوق اجتماعی مسلمانان دفاع می کند و هیچ گاه عقیده ای را تحمیل نکرده است. و به این مطالب پرداخته ش...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
فریبا حاجی علی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا (س) زینب ریاضت دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع)

ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید