اصل تساوی سلاح ها به معنای فراهم نمودن حقوق مساوی برای طرفین دعوا جهت برقراری دادرسی ای عادلانه می باشد؛ به گونه ای که هر یک از طرفین دعوا بتواند ادعا یا دفاع خود را در شرایطی مشابه یا برابر با طرف دیگر دعوا مطرح نماید؛ این اصل، برای اولین بار در کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و امروزه در عمده نظام های حقوقی پذیرفته شده و بر همه انواع دادرسی؛ اعم از حقوقی، کیفری و اداری حاکمیت پیدا کر...

چکیده تساوی سلاح ها، یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه کیفری است.به این معنی که بزه دیده و متهم بایستی امکانات مساوی برای طرح ادعا ها و دفاع از اتهامات خود داشته باشند. حقوق دفاعی متهم، نظیر اصل برائت، داشتن وکیل، زمان کافی برای دفاع و دادرسی حضوری از جمله حقوقی هستند که در دیوان کیفری بین المللی و حقوق اسلام مورد توجه می باشند.حقوق کیفری بین المللی به تبعیت از حقوق داخلی حقوق موسعی را برای مت...

در این رساله تحولات مهمترین اصل حقوق جزا که می توان سمبل و توتم انسانیت نامید ، یعنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به صورت تطبیقی در دو فصل مجزا در حقوق جزای کشورهای انگلستان ، آمریکا و ایران بررسی گردیده که دگرگونیهای این اصل در حقوق آنها دارای ویژگیهای خاص می باشد و با تغییر نظامهای سیاسی تحولاتی داشته است . فصل اول بررسی تحولات اصل مذکور در کشورهای انگلیس و امریکا به طور کلی است ، چنانکه ...

یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرس...

جزای نقدی یکی از اقسام مجازاتها می باشد که به دلایل مختلف مورد استقبال سیاست جنایی تقنینی کشورهای مختلف از جمله ایران قرار گرفته است و درصد قابل توجهی از مجازاتهای مندرج در متون کیفری را به خود اختصاص داده است. این مجازات در صور مختلفی چون جزای نقدی ثابت، جزای نقدی نسبی و جزای نقدی روزانه متبلور می شود که صورت نخست آن دارای بسامد بیشتری در قوانین جزایی است؛ اگرچه جزای نقدی نسبی و روزانه قابلیت ...

یکی از ملاک‌هایی که می‌توان با آن عادلانه‌بودن یا‌نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه‌ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می‌توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرس...

سیاست جنایی، تدبیر شیوه مواجهه با جرم را بر عهده دارد. از این رو اطلاق سیاست ضد جنایی، صحیح تر است. سیاست جنایی، مبتنی بر اصولی است که همچون خطوط راهنما، مبارزه علیه جرم را سامان بخشیده و التزام به آنها در هر حال، ضروری است. سیاست جنایی اسلام، در مواجهه با بزهکاری از پیشگیری از جرم گرفته تا اجرای مجازات ها از اصول مترقی بهره گرفته است. اصولی که در سیره بزرگان دین جاری بوده و حتی به پس از اجرای ...

نظام حقوقی اسلام در عرض سه نظام بزرگ حقوقی دیگر جهان و مستقل از آنان طرح شده است و این استقلال در گستره سیاست‌های افتراقی اثباتی به عنوان بخش مهمی از این نظام حقوقی با توجه به استدلال‌های متعدد عقلانی قابل طرح است. بر این اساس، نگارنده در این مقاله می‌کوشد ضمن تبیین اصل تساوی در نظام ادله به عنوان قاعده اولیه، از اصل فردی‌کردن به عنوان اصلی ثانوی و خاص ـ و به تعبیری استثنایی ـ در جهت ترسیم مدل...

«عدالت» از حیث مفهوم شناختی، به معانی: تعادل و توازن، تساوی در شرائط مساوی، تفاوت در شرائط متفاوت، دادن حق هر صاحب حقی و قرار گرفتن هر چیزی در جای خود می باشد. در این نوشتار مفاهیم و مبانی «عدالت » و «جنسیت » و ترکیب «عدالت جنسیتی » از منظر علامه طباطبایی و شهید مطهری مورد بررسی قرار گرفته و معلوم می شود، یگانه مرجع حقوقی نظام آفرینش، غایتمندی فعل الهی، رابطه وثیق حق و تکلف، حق و عدالت، وحدت ان...

اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر عدالت و انصاف است؛ بیانگر انسجام درونی و نظام مند بودن قوانین کیفری است. بر مبنای اصل تناسب ترتیبی- که شاخه ای از اصل کلی تناسب است- ، مجازات ها باید بر اساس شدت جرایم رتبه بندی شده باشند. عنایت به اصل مذکور، بستگی به رسالتی دارد که هر نظام کیفری در پی آن است. به طور کلی تئوری های تخصیص مجازات به دو دسته پیامدگرا و غیرپیامدگرا(استحقاقی) تقسیم می شوند. رسالت اص...