در این نوشتار، وصیت مبهم و مجمل در حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، تحقیق راجع به مصادیق وصیت مبهم و مجمل بوده است، وهمچین ارائه معیاری برای تعیین موصی به مبهم و مجمل و حدود اختیار ورثه در تعیین میزان آن ها می باشد. در بعضی یا غالب مصادیق با این پرسش ها مواجه بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصی به مبهم به میزان خاص در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا ...

با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می ­رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تأیید می­ کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد، مانند تبیین مفهوم اشتباه و تقصیر و راههای شناخت تفاوت و اثبات این دو. تنها در صورت اشتبا...

هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خ...

براساس قانون مجازات اسلامی، انجام اعمال طبی و جراحی افراد باید با رضایت فرد یا ولی او باشد. این مساله در مورد افراد بالغ عاقل هوشیار و همچنین محجورین، تقریبا روشن است؛ چرا که در هر یک، حسب مورد باید از خود فرد یا ولی او رضایت گرفت؛ اما در رابطه با افراد بالغ عاقل ناهوشیار (از قبیل بیهوش) با توجه به عدم حجر آنها از یک سو و عدم هوشیاری آنها از سوی دیگر، این مساله مبهم است. قانون مجازات اسلامی در ...

با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می‌‌رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تأیید می‌‌کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد، مانند تبیین مفهوم اشتباه و تقصیر و راههای شناخت تفاوت و اثبات این دو. تنها در صورت اشتبا...

چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات)  مطرح می‏شود این است، حقوقی که متوفی به‏واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می‏کند. یکی از این حقوق (متوفی)  حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می‏باشد  بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به  ارث رسیدن  را دارد؟ و ورث...

هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی‌که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال‌پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خ...

به تصریح قانون مدنی، شفعه و خیار بعداز فوت من له الحق به ورثه منتقل می شود (مواد 823 و 445 ق. م) اما در صورتی که وراث متوفی متعدد باشند و بر سر اجرای حق خود توافق ننمایند، به نحوی که برخی خواهان اجرا، برخی خواستار اسقاط حق شفعه یا خیار باشند، این پرسش مطرح می شود که برای جمع حق وراث صاحب حق شفعه و خیار همچنین رعایت حق من علیه الحق چه باید کرد. مادهء824 ق- م، تبعض در اجرای حق شفعه را صریحآ ممنو...

حق وتعهد،لازمه ی یکدیگرندواین دو موضوع،همیشه ازمهمترین موضوعات جوامع بشری بوده است.اکثرحقوق و تعهدات افراد،خصوصاحقوق وتعهدات مالی آنها،دارای این ویژگی می باشد که با فوت صاحب حق یاشخص متعهد،ازبین نرفته وبه وراث شخص منتقل می شوند، مگرحقوق و تعهداتی که قائم به شخص بوده که دراین صورت با فوت وی ازبین رفته و به ورثه منتقل نمی گردد.لازم به ذکراست که تعهدمالی شخص متوفی،زمانی به ورثه ی او منتقل می گردد ...

به تصریح قانون مدنی، شفعه و خیار بعداز فوت من له الحق به ورثه منتقل می شود (مواد 823 و 445 ق. م) اما در صورتی که وراث متوفی متعدد باشند و بر سر اجرای حق خود توافق ننمایند، به نحوی که برخی خواهان اجرا، برخی خواستار اسقاط حق شفعه یا خیار باشند، این پرسش مطرح می شود که برای جمع حق وراث صاحب حق شفعه و خیار همچنین رعایت حق من علیه الحق چه باید کرد. مادهء824 ق- م، تبعض در اجرای حق شفعه را صریحآ ممنو...