نتایج جستجو برای: ملکیت عرضی

تعداد نتایج: 4736  

مسعود امامی

این مقاله در چهار بخش سامان یافته است. نویسنده در بخش نخست به بیان جایگاه مالکیت موقت در دانش حقوق مى‏پردازد. وى پس از ارائه گزارشى از دیدگاه‏هاى حقوق‏دانان ایرانى و عرب، به این نتیجه مى‏رسد که توقیت در مالکیت، بر پایه صفات مطرح‏شده براى مالکیت در علم حقوق ممکن نیست. در بخش دوم به جمع‏آورى موارد مالکیت موقت در فقه پرداخته شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده که فقها در این مورد دیدگاه یکسانى ند...

چکیده نفقه یکی از لوازم ملکیت و سرپرستی است که در متون فقهی به عنوان واجب معرفی شده است. فقهای شیعه نفقه را برای عیال (پدر، مادر، همسر و فرزند)و مملوکات آدمی مانند عبد و کنیز و حیوانات را نیز واجب می دانند. خواه حیوان مفید باشد یا خیر، حلال گوشت باشد یا خیر. به عبارت دیگر نفقه و خرجی تنها مربوط به آدمی نبوده و جانوران تحت ملکیت او نیز حقی بر گرده آدمی دارند. نگهداری حیوانات ضمانی مدنی را در پی ...

مسعود امامی

نگارنده پس از ارائه تعریفى از بیع زمانى و تفاوت آن با عقود مشابه، نتیجه حاصل از این قرارداد را مصداقى از ملکیت موقت مى‏داند. وى در مقاله دیگرى مشروعیت ملکیت موقت را به اثبات رسانده است. سپس نتیجه مى‏گیرد که مانعى براى پذیرش این عقد در نظام حقوقى اسلام نیست. او در بخش دیگر مقاله به پاسخ این پرسش مى‏پردازد که بیع زمانى تحت کدامیک از عقود جاى مى‏گیرد؟ و پس از بررسى به این نتیجه مى‏رسد که پذیرش این...

   حق اختصاص اعتبار عقلایی است که بین شخص با شیء یا مکانی برقرار می­شود. در باره ماهیت حق اختصاص بحث و اختلاف­نظر وجود دارد که آیا حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است. همچنین نسبت به ثبوت چنین حقی اختلاف­نظر وجود دارد  و برای اثبات آن به ادله­ای مانند اجماع، روایت، استصحاب و سیره عقلا استناد شده است . برخی از اموری که جریان حق اختصاص در باره آنها مطرح است عبارتند از : حق اختصاص در اعیان ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2014
اسماعیل نعمت اللهی

یکی از روابطی که فقها برای شخص با مال تصویر کرده‌اند و آن را از اقسام ملکیت به شمار آورده‌اند، مَلِکَ اَن‌یَمِلک یا حق تملک است. برای این نوع رابطه، مصادیق متعددی ذکر شده است؛ مانند حق غانمین نسبت به غنیمت پیش از قسمت، حق موصی‌له پیش از قبول وصیت، حق ورثه نسبت به ردّ مازاد از ثلث وصیت و حق شفیع نسبت به مال موضوع شفعه. در این‌گونه موارد، نوعی حق مالی وجود دارد که دارنده حق می‌تواند آن را با اِعمال اراده...

ازلحاظ فقهی و حقوقی، در دلالت ید بر ملکیت بحثی نیست؛ اما ید به‌تنهایی یقین‌آور نیست و در شهادت دادگاهی نیز یقین به موضوعِ گواهی امری ضروری است. از این‌رو، مسئلۀ چالش‌برانگیزی مطرح می‌شود. مسئله این است که آیا در مقام شهادت هم می‌توان با استناد به امارۀ ید به مالکیت شخص گواهی داد؟ تردید و آشفتگی نظریات فقهی در مسئله و نیز سکوت و خلأ نص خاص قانونی در مقررات ایران از یک سو، و نیاز نهادهای قضایی به ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سجاد شهباز قهفرخی محمد رسول آهنگران علیرضا نوری امامزاده ای

زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می­گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم ع...

ژورنال: :جستارهای سیاسی معاصر 2014
نیره دلیر

چکیده مؤلف پژوهش حاضر درصدد است اصطلاح «رعیت» را از ظهور تا رواج آن در تاریخ ایران میانه بررسی و تبیین نماید. این مفهوم، که مطابق احادیث پیامبر، در آغاز به منظور مسئولیت پذیری به کار رفته، در دوره های بعدی به «اطاعت» و «تبعیت» صرف و سپس به «ملکیت مطلق» تغییر معنا و ماهیت داده است. مدعای تحقیق آن است که نظام اندرزنامه ای دورۀ اسلامی، به خصوص دورۀ سلجوقی، تأثیر به سزایی در تطور و چرخش مسیر حقوق ...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2012
علیرضا یزدانیان سیدمحمدصادق طباطبایی اکبر نعمتی عادل پرنیان جوی

انتقال مالکیت غالباً به وسیلة توافق دو ارادة آزاد تحقّق می پذیرد و این امرکه بتوان با ارادة انشایی یک طرف، مالی را به دیگری منتقل نمود، به نحوی که بدون اعمال اراده منتقل الیه آن مال، وارد ملکیت و دارایی وی شود، به دلیل تعارض با استقلال و آزادی افراد مورد اقبال واقع نشده است. تأمّل درآثار مکتوب فقها نیز بیانگر این است که، به رغم وجود مخالفت­های­صریحی که در باب پذیرش «تملیک از طریق­تعهّد یک­جانبه» عن...

ژورنال: :روش شناسی علوم انسانی 2003
عبدالرضا علیزاده

قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ی این بررسی ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بود...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید