هر مجتهد جامع‌الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می‌کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می‌تواند در مورد مسئلۀ شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش‌مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می‌یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به‌ویژه در منطقة‌الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن ا...

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ...

کانت در نقد قوه حکم نوعی از حکم را به عنوان حکم تأملی معرفی می کند که تا پیش از این اثر سابقه ای در آثار او نداشته است. او حکم تأملی را در مقابل حکم تعینی به عنوان حکمی که در آن کلی داده نشده است معرفی می کند. اما اگر حکم اندراج جزئی تحت کلی است، چگونه حکم تأملی بدون حضور کلی ممکن است؟ حکم تأملی چگونه می تواند یک حکم باشد؟ امکان حکم تأملی به گونه ای که کانت آن را تبیین می کند و تمام بحث حکم زیب...

موضوع این نوشتار، بررسی اختلاف آرا در مسأله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمة لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتاً و نفیاً«، »الحکم لایدور مدار الحکمة«، و »لایکون جامعاً و لا مانعاً« تعابیر معروفی در ادبیات فقهی و اصولی معاصر است. برخی حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته‏اند. اخیراً متفرع بر مبنای تعمیم به حکمت، اقول دیگری نیز مطرح شده است. از د...

یکی از موضوعاتی که در فقه اسلامی مطرح بوده و به ویژه در قرون اخیر مورد توجه خاص فقها و نقش کاربردی اش در تبیین « حکم » و « حق » و حقوق دانان اسلامی قرار گرفته، معنا و ماهیت برخی مسائل فقهی و حقوقی است. به رغم اهمیت این مساله و نقش مهمش در استنباط و تبیین برخی احکام فقهی و حقوقی، به نحو تحلیلی کم تر به ابعاد این موضوع و تطبیق آن با مصادیق حقوقی پرداخته شده است؛ لذا در این نوشتار تلاش شده تا در م...

موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش‌فرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقا‌م احراز صدور روایت، استظهار...

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به‌موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین‌المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...