نتایج جستجو برای: بند دو اصل 110 قانون اساسی

تعداد نتایج: 357273  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
غلامحسین الهام سید مصطفی میرمحمدی میبدی

شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود. در تحقیق پیش رو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بررسی پیرامون تداخل و تعارض مصوبات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای عالی انقلاب ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان 1380

تپه های شنی ارگ اردستان با مساحت حدود 120000 هکتار ، سطح وسیعی از حوزه اردستان را می پوشاند. با وجود تثبیت بیولوژیک این تپه ها ، هنوز مشکل طوفانهای شن در این منطقه به قوت خود باقی است . هدف از این مطالعه ، منشا یابی شنهای روان جهت تعیین منشا طوفانهای شن در منطقه اردستان می باشد. به منظور جهت یابی مناطق برداشت ، رژیم باد منطقه با استفاده از نمودارهای گل شن مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. همچنین م...

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی ‌گری دولت‌ ها رها گردد،  نقش دولت‌ ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم ‌کننده رفتار بنگاه ‌ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت‌ ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی ب...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
میشل تروپه دکتر عباس کدخدایی

صیانت از قانون اساسی برجسته ترین دستاورد حقوق اساسی در قرن بیستم است.از بدو تاسیس این نهاد بحث های بسیاری بر سر ضرورت نظری نظارت قضایی بر عدم تعارض قوانین اساسی در گرفت.بی گمان توجیه این نهاد تاثیری به سزا در کارایی و مقبولبت کارکردهای آن دارد و به همین دلیل این مقوله اهمیتی به سزا می یابد.از سوی دیگر رابطه نهاد صیانت از قانون اساسی با دموکراسی و نقش این نهاد در تقویت حکومت قانون نیز قابل بررسی...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
خیر الله هرمزی

اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه ها و ضمانت عدم رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به طور جداگانه مورد بررسی و چگونگی ر...

تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجه‌های متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت می‌پذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار می‌گیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیده‌اند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بی‌طرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمان‌ها یا متن‌های وابسته به اشخاص، جناح‌ها، ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌های خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاه‌ها و ...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2013
غمامی و حسین خلف رضایی, سیدمحمدمهدی,

اصل تفکیک قوا به‌عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام‌های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به‌دلیل گسترۀ وسیع وظایف و صلاحیت‌های قوای حکومتی، سازوکارها و روش‌های تنظیمی دیگری نیز پیش‌بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست‌های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به‌عمل آید...

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال1310 برگرفته از سیستم حقوقی آلمان می‌باشد و با واقعیت جامعه ما که مبتنی بر فقه امامیه است هماهنگی ندارد. بدین ترتیب با گذشت زمان قانون‌گذار ماده‌ی 73 قانون مذکور را با بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی کرده است و با نسخ این ماده، مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی شده‌اند. بدین ترتیب نیازی به باطل اعلام کردن مواد...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012

دستگاه قضایی بر پایه‌ی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیش‌گیری از وقوع بزه‌کاری و بازپروری بزه‌کاران گام بردارد. این دو تکلیف جرم‌شناسانه در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری از آن‌ها در قانون مذکور توجه شده است...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
امیر حسین آبادی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

خسارت معنوی در کنار خسارت مادی در اکثر سیستم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود چنانکه در بعضی موارد میزان و مقدار خسارت معنوی تعیین شده توسط دادگاه ها به مراتب بیشتر از خسارت مادی است. در کشور ما نیز 85 سال قبل از زیان معنوی به عنوان یکی از خسارات قابل مطالبه در قانون مجازات عمومی پیش بینی گردید، سپس در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی مورد تایید...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید