گستره دادوستد های بین المللی از یک سو و غالب بودن بیع به عنوان به عنوان وسیله انجام این دادوستد ها از سوی دیگر مبین نیاز به وجود قانونی حاکم بر بیع های بین المللی می باشد. عرصه ای که طرفین متعاقدین از کشورهای مختلف و حتی نظام های حقوقی مختلف می باشند. آن ها صرف نظر از دانسته ها و انتظارات متفاوتی که نسبت به حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل دارند، از عنصر اعتماد به یکدیگر نیز تهی هستند. این تشتت قو...

تعامل شرکتهای بزرگ نفتی با کشورهای دارای منابع نفت و گاز در قالب قراردادهای مختلفی انجام می پذیرد. نوع این قرارداد ها در میزان و کیفیت انتقال تکنولوژی تاثیر بسزایی دارد و بدلیل محدودیتهای قانونی موجود در سرمایه گذاری خارجی و کمبود منابع مالی متداولترین روش عقد قراردادها در کشورمان بیع متقابل بوده است. از مشکلات عمده این نوع قراردادهای بین المللی در کشور عدم آگاهی کافی کارشناساس ذیربط از مباحث ...

-1 هر چند که روش تضمینی امکان اجبار به اجرای عین تعهدات بایع منجر به مطلوبترین وضعیت بعد از عهدشکنی می شود و در صورت فراهم بودن شرایط، فشار لازم را برای اجرای تعهدات به بایع تحمیل می نماید لیکن استناد به این روش تضمینی وقت گیر بوده و در اثر تاخیر طولانی در حصول نتیجه، گاه آنچه بدست می آید ممکن است دیگر مطلوب نباشد. علیهذا اصرار قانونگذار در اجبار متعهدله (مشتری) برای استناد به این روش (به عنوان...

کنوانسیون بیع بین المللی در ماده 50 ، تقلیل ثمن را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهد بایع در اختیار خریدار قرار داده است که گاهی ممکن است با نهاد جبران خسارت همپوشی پیدا کند. با اینهمه تقلیل ثمن مزیت های منحصر به فرد خود را دارد و استفاده از آن نیازمند حصول شرایط خاصی می باشد. آنچه در این مقاله می گذرد تبیین جایگاه این شیوه از جبران ضرر در کنوانسیون بیع بین المللی با التفات به نظرات مفسرین...

در عقد بیع، اعم از داخلی یا بین المللی، فروشنده باید کالای مطابق با قرارداد را به مشتری تسلیم کند. چنانچه بایع از تعهد تسلیم کالای مطابق، تخلف ورزد، برای مشتری ضمانت اجراهایی وجود دارد. یکی از این ضمانت ها که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در اختیار مشتری قرار می گیرد، درخواست تسلیم کالای جانشین است. بند 2 ماده 46 کنوانسیون در راستای احترام به قرارداد و تضمین بقای آن، برای مشتریِ زیان دیده این...

نظریه ی نقض قابل پیش بینی یکی از تأسیسات حقوقی است که برای اولین بار در سال 1853 در نظام حقوق عرفی به رسمیت شناخته شد. علی رغم این که نظریه ی مذکور در نظام حقوق نوشته نتوانسته جایگاهی مناسب کسب نماید اما کنوانسیون بیع بین المللی کالا به طور گسترده ای آن را پذیرفته است. در این رساله مبانی، شرایط ایجاد و آثار نقض قابل پیش بینی در نظام حقوق عرفی و بالاخص در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تبیین گرد...

کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیش بینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بسته بندی و ظرف بندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش ...

چکیده : وکالت در بیان مشهور فقهاءاستنابه در تصرف می باشد و توکیل در وکالت این است که وکیل از طرف موکل خود حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد. در فقه امامیه اصل منع توکیل به غیر است مگر اینکه موکل صریحاً، چنین اذنی را به وکیل داده یا به دلالت قرائن وکیل ، مجاز در برگزیدن جانشین برای خود باشد. مطابق حقوق مصر وکیل بدون اجازه موکل می تواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود ساز...

انطباق کالای موضوع معامله با شرایط پیش­بینی شده در قرارداد یکی از عناصر اصلی ایفای صحیح تعهدات قراردادی از جانب فروشنده تلقی شده و در صورت غیر منطبق بودن کالا با قرارداد، طرف مقابل از حقوقی برخوردار خواهد بود که لازمه استناد به آن بازرسی کالا و کشف عدم انطباق و ارسال اخطار آن به بایع است. برخلاف تصور رایج، مفهوم بازرسی کالا منحصر در بازرسی کیفیت مبیع نبودهبلکه نیست، بلکه به کمیت، بسته­بندی و مو...

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...