نتایج جستجو برای: تئوری آزادی اراده

تعداد نتایج: 26359  

ژورنال: حکمت و فلسفه 2013
فخر السادات علوی محمد علی اژه ای,

مسألة جبر و اختیار، در طول تاریخ اندیشه، همواره از اهمّ مسائل فلسفی و شاید پربحث‌ترین وچالش‌برانگیزترین آن‌ها بوده است، به‌طوری‌که گذر زمان و پیشرفت جوامع بشری صرفاً صورت بحث را متحول ساخته ولی اساس مسأله همچنان باقی است. درحالی‌که اعتقاد رایج بر این بوده که دو سویة مسأله در تعارضی آشتی ناپذیر با یکدیگر قرار دارند، گروهی از فلاسفه توانستند با طرح اندیشة سازگاری آزادی و جبر پرتوی تازه بر شیوۀنگرش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1393

بشر با خصوصیت برجسته ی آزادی پا به دنیا می گذارد که در بدو تولد، حکومت قیم بشر می شود و اولین چیزی که از او گرفته می شود، آزادی اوست. درست است که برای ایجاد نظم در جامعه باید الزام هایی مقرر نمود و بعضی آزادی ها را محدود کرد، اما معیار محدود کردن آزادی، خود آزادی است. لذا قانون گذار باید به لحاظ رعایت مسئله ی آزادی، اصول و مبانی قابل اتکایی را برای پی ریزی قلمرو جرم رعایت نماید، چراکه جرم انگار...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
رضا خشنودی

چکیده رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص این که بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی  به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بازار مخدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از دارایی های فکری ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر ناصر کاتوزیان

فردگرایان چنین نظر داشتند که انسان پای بند به قراردادهای خویش است: در حقوق عمومی‘ قرارداد اجتماعی پایه و مبنای اقتدار عمومی است‘ و در حقوق خصوصی‘ قرارداد در حکم قانون دو طرف عقد است. این اعتقاد بدین گونه توجیه می شود که قرارداد زادة اراده است و اراده تنها نیرویی است که می تواند برای انسان حق و تکلیف به وجود آورد و به منزلة قانونی است که دو طرف برای تنظیم روابط خود وضع کرده اند. این قیاس نشان اح...

ژورنال: :جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2015
حسن مجیدی

مقوله آزادی در نظام سیاسی اهل تسنن در چهارده قرن گذشته با فراز و نشیبی خاص مورد اهتمام نخبگان سیاسی، عموم مردم و نظام سیاسی بوده است. در دوران خلفا و حکمرانی امام علی (ع)، مسلمانان کم وبیش در قالب قواعدی مانند «بیعت، امر به معروف و نهی از منکر، شورا والنصیحه للائمة المسلمین» در کسب، توسعه، حفظ و کنترل قدرت سیاسی مشارکت داشتند. ایمان و عمل مسلمانان در چارچوب قواعد یادشده، آزادی های عمومی و سیاسی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

سقط جنین، در اکثر نظام­ های حقوقی دنیا جرم­ انگاری شده است. مبانی جرم ­انگاری، بر حسب رویکرد­های مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم ­انگاری و جرم‌زدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گسترده­ای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می­ باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهم‌ترین مبنای جرم ­انگاری است و از سوی دیگر، حمایت از حقوق مادر و احترام به آزادی اراده او...

ژورنال: :مطالعات روابط بین الملل 0
محمد توحیدفام دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده فریدریش فون هایک از ژرف اندیش ترین مدافعان آزادی فردی و حکومت قانون است. آزادی محوری ترین اندیشه سیاسی هایک است که در کنار مالکیت و قانون اضلاع سه گانه اندیشه سیاسی وی را تشکیل می دهند. حکومت قانون ضرورتاً از آزادی و فرد حمایت می کند و مالکیت و آزادی ذاتاً به هم وابسته اند. هایک عمدتاً به آزادی منفی به معنی فقدان هرگونه اجبار خارجی یا وابستگی به اراده خودسرانه دیگران معتقد است که در این صورت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1393

اگر زمانی عقود حالت تشریفاتی داشت و صرف توافق طرفین فاقد اثر حقوقی بود اما با گذر از دوران شکل گرایی،حاکمیت اراده روز به روز نقش چشمگیرتری یافت تا آنجا که اصل آزادی قراردادی در ماده10قانون مدنی ایران پذیرفته شد و اشخاص را مجاز نمود که آزادانه و خارج از هرگونه تشریفات، تعهدات قراردادی مابین خود ایجاد نمایند لذا الزامی نیست که قراردادها در قالب یکی ازعقود نامبرده شده در قانون قرار گیرند. این سی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبد 1392

اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده، یکی از مباحث مبنایی در حقوق قراردادها به شمار می رود به موجب این اصل افراد در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای میان افراد، معتبر و نافذ است؛ این اصل در حقوق تمامی کشورها مورد تأیید است ونیز در حقوق ما در ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و قانون¬گذاردر این ماده مقرر داشته قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید