محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و بزهکاری محسوب می شود و در واقع وسیله ای است که قانونگذار و جامعه می توانند با توسل به آن، مجرمین حرفه ای و محکومین خطرناک را کنترل کرده و رفتار آنها را تا حدی مهار کنند و با ایجاد یکسری محدودیتها و محرومیتها در نحوه اعمال حقوق وآزادیهای این دسته از افراد، جامعه را از خطر آنها مصون بدارند و از آسیب دیدن منافع و مصالح آمن جلوگیری نم...

چکیده: در عصر ما افزایش بی رویه جرائم و ناکارآمد بودن شیوه اعمال کیفر در مبارزه علیه جرم، گرایش روز افزون به استفاده از نتایج تحقیقات جرم شناسی و یافته های آن در پیش گیری از جرم را در سیاست گذاری جنایی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی از سوی دولت ها غیر قابل اجتناب کرده است. به طوری که امروز اهتمام دولت ها به امر پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر اساس یافته های جرم شناسی یکی از اقدامات مه...

حقوق کیفری مدعی پیروی از اصول و مبانی مستحکم، مشترکی است که طی سالیان متمادی و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفی، حقوقی، اجتماعی، جرم شناسی،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی، از جمله اصولی هستند که از اعتبارو اهمیت خاصی برخوردار بوده و به زعم بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق ک...

در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های د...

یک نظام کیفری به صورت طبیعی و با در نظر گرفتن اهداف و فلسفه آن قابل بحث وبررسی است. در سیاست کیفری اسلام مجموعه متنوعی از مجازاتها یافت می شود که شامل قصاص،حدود،تعزیرات ودیات است وهریک با منطقی خاص تشریع گردیده اند. به عنوان مثال، قصاص را می توان کیفر بزه دیده محور دانست وتعزیرات را مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازاتها ونیز انطباق با مقتضیات زمان ومکان دانست، درمقابل حدود را می توان مجازاتها...