در برخی نظام‌های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به‌منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن‌الحصول از سوی بزه‌دیده اقامه...

دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می‌شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنی‌علیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر...

رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقا...

هرچند شرط اثبات نفع در طرح دعوا علیه اعمال اداری به ادعای حفظ و تثبیت حقوق و منافع شخصی قابل مناقشه نیست، مقید کردن حق «همگانی» طرح دعوا علیه اعمال و تصمیمات غیرقانونی مراجع اداری آن‌گاه که ناقض حقوق و منافع شخصی افراد نیست، بلکه نقض کننده حقوق جامعه است، سخت محل مناقشه است؛ در واقع، «قانونی بودن» به عنوان منفعتی همگانی باید بتواند مبنایی برای طرح دعوای همه شهروندان علیه اعمال خلاف قانون مأمورا...

رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره‌بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقا...

چکیده عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. بر پایه این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری، مطابق قوانین و مقررات کیفری، به تعقیب و مجازات بزهکاران مبادرت می ورزیده اند، بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری، توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری در مورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدال...

یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر می شود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشور های مرتبط به مراجع ذی صلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل ا...

• تهافت رویه قضایی در خصوص « دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری» • وحدت رویه قضایی در خصوص « حدود اختیار مدیرعامل شرکت در طرح دعوا» • وحدت رویه قضایی در خصوص «اثر عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص» • وحدت رویه قضایی در خصوص « شیوه ظهرنویسی چک توسط شرکت» • وحدت رویه قضایی در خصوص «شیوه طرح دعوا علیه شرکت های منحل شده» • تهافت رویه قضایی ...

درتاریخ تحول نهاد قضا، ایجاد نهاد تعقیب برای نخستین بار در کشور فرانسه شکل گرفت، سپس از این کشور به نهاد سایر ممالک راه یافت، این نهاد فرانسوی بعد از انقلاب مشروطه وارد مجموعه قضایی کشور ما شد. نهاد تعقیب، نهاد مستقل از دادگاه می باشد ودر معیت دادگاه ها تحت ریاست دادستان به وظایف مهم خود که تعقیب مجرمین و پاره ای امور دیگر بود ادامه داد، ولی با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال...