این مقاله، برآن است تا تمایز علم اخلاق با فقه را مورد بررسی قرار دهدکه عبارت‏اند از: 1. محمول گزاره های فقهی احکام پنج گانه تکلیفی است و محمول گزاره های اخلاقی، خوب/ بد، بایسته/ نابایسته و درست/ نادرست؛ 2. حکم فقهی دغدغه استحقاق ثواب و عقاب دارد، اما حکم اخلاقی دغدغه سعادت؛ 3. گزاره های فقهی دارای جعل و اعتبار شرعی از ناحیه خداست، درحالی که گزاره های اخلاقی انشای قانونی الهی و جعل و اعتبار شرعی...

در قسمت نخست این مقاله دو تعارض بین مواد 7 و 10 ق.ن.ا.م.م. در گسترۀ اثبات اعسار یا ایسار شناسایی و بررسی شده است. تعارض نخست اینکه مادۀ 7 مبتنی بر ترافعی بودن دعوای اعسار بوده؛ در حالی‌که مادۀ 10 بر اساس غیرترافعی بودن دعوای اعسار تقنین شده است. در رفع تعارض مذکور پنج احتمال تصور‌پذیر است که هیچ‌یک از آنها مصون از اشکال نیست. تعارض دوم در بین مواد یادشده، از مصادیق تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری ا...

موضوع این نوشتار، بررسی اختلاف آرا در مسأله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمة لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتاً و نفیاً«، »الحکم لایدور مدار الحکمة«، و »لایکون جامعاً و لا مانعاً« تعابیر معروفی در ادبیات فقهی و اصولی معاصر است. برخی حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته‏اند. اخیراً متفرع بر مبنای تعمیم به حکمت، اقول دیگری نیز مطرح شده است. از د...

بزه شروع به جرم در دو حالت بزه اصلی و در حکم آن، قابل کیفر است که در حالت نخست بزه شروع به جرم در سه حالت شروع به اجرایی‌کردن بزه، شروع به عملیات اجرایی بزه و مستتربودن شروع به اجرایی‌کردن یا شروع به اجرایی‌کردن بزه و شروع به عملیات اجرایی بزه نمود می‌یابد و شرط دیگر، وجود مانع خارج از اراده است که با قید معلق‌ماندن قصد، شروع به جرم جلوه‌گر می‌شود. در حالت دوم، رفتاری در حکم شروع به جرم دانسته ...

این مقاله، برآن است تا تمایز علم اخلاق با فقه را مورد بررسی قرار دهدکه عبارت‏اند از: 1. محمول گزاره‌های فقهی احکام پنج‌گانة تکلیفی است و محمول گزاره‌های اخلاقی، خوب/ بد، بایسته/ نابایسته و درست/ نادرست؛ 2. حکم فقهی دغدغة استحقاق ثواب و عقاب دارد، اما حکم اخلاقی دغدغة سعادت؛ 3. گزاره‌های فقهی دارای جعل و اعتبار شرعی از ناحیة خداست، درحالی‌که گزاره‌های اخلاقی انشای قانونی الهی و جعل و اعتبار ...

یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است؛ در این خصوص اصل 167 قانون اساسی دایره محیط دادرسی را تنگ و قاضی را وا می دارد تا در صورتی که قانون حاکم بر دعوا را نیابد، حقوق اسلامی را به عنوان مبنا و متمم قانون رعایت کند و از آنجا که دست کشیدن از ظن معقول با واقعیت های زندگی اجتماعی سازگار نیست و انسان اجتماعی و متحرک را در حصاری تنگ محبوس می کند لذا در فقه غنی شیعه، اجت...

پژوهش حاضر امکان تعبّد به ظن معتبر از دیدگاه شیخ انصاری و سایر اصولین متأخر می باشد احکام شرعی در تقسیمی به واقعی و ظاهری تقسیم می شوند . احکامی که از طریق یقین و ظن معتبر از منابع چهار گانه ( کتاب ، سنّت ، اجماع ، عقل ) بدست می آید احکام واقعی و در مقابل احکامی که در حالت شک با تکیه بر اصول چهار گانه ( برائت ، استصحاب ، تخییر ، احتیاط) بدست می ایند احکام ظاهری نام دارند . این دیدگاه اولین بار از...