چکیده امروزه اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان در کنار سایر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری نقش تعیین‌کننده در راستای تضمین و صیانت حقوق و منافع شهروندان ایفا می­نماید و موجب کارامدی  اداری می­گردد. در این راستا، نقش دیوان عدالت اداری به­ عنوان ضامن حقوق و آزادی­های شهروندان در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده، بسیار قابل توجه می‌نماید.گرچه مطالعه سیاست رو...

800x600 normal 0 false false false en-us x-none ar-sa

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می­رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی­توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به ­عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...

آیین های دادرسی در قوانین مختلف تحت نفوذ و سیطره اصول و قواعدی هستند که در صورت عدم رعایت آنها قانون و قانونگذار از هدفی که برای آن متصور است باز خواهند ماند. اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی است که مطابق آن هریک از اصحاب دعوا باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. یعنی باید فرصت و امکان طرح ادعاها و استدلالات خود را نیز داشت...

چکیده با پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، نیاز به اجرای طرحهای عمومی و عمرانی بیش از پیش احساس می شود. متولی و مجری این عمران و آبادانی شهرداریها می باشند که با اهداف متعدد خدماتی به ویژه به منظور تأمین و حفظ فضای فیزیکی و فرهنگی شهر، به تملک املاک مورد نیاز خویش اقدام می کنند. حدود این تملک از لحاظ جغرافیایی محدوده هر شهر و حریم آن و از نظر مستند قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امل...

اصول 170 و 173 قانون اساسی با تأسیس نها د دادگستری اداری، نظام دوگانگی قضایی را در رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی نموده است . اصول مذکور ضمن بیان صلاحیت های دیوان محدوده ی اختیارات آن نهاد را به قانون عادی واگذار نموده است. اما قوانین عادی و رویه قضایی ما در بسیاری مواقع محدودیت هایی را بر صلاحیت و کارکرد این نهاد ایجاد نموده اند . باتوجه به اصول قانون اساسی و فلسفه ی تأسیس نهاد دادگستری اداری ...

سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابل...

چکیده: دیوان عدالت اداری را باید مهمترین ابزار نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام دانست. توجه به چنین نظارتی است که زمینه کارآمدی و تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمان های دولتی ایجاد می نماید؛ تا از این راستا از طریق اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود. اما در کنار چنین فلسفه نظارتی تمسک به آیین دادرسی تحقق این نظار...

رویه قضایی به ویژه در معنای خاص آن که الزام آور شمرده می شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در این مقاله با بررسی تعدادی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، به اختصار به برخی از ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری اشاره می شود. می توان گفت وضع قواعد آمره یا گسترش محدوده قوانین و مقررات به وسیله بخشنامه و عدم رعایت تشریفات د...

در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنب...