نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...

مدیریت قوه‌ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده­ای یافته است. این تحولات، علاوه‌بر شکل و نحوه‌ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه‌ی قضاییه)، صلاحیت­های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه‌ی قضاییه مسئولیت­های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه‌ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه...

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به‌ تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی ح...

بسمه تعالیسلام آقای رئیس جمهور،بسیار خرسندیم که هم‌میهنان فهیم ما، در حماسه‌ای شکوهمند، کلید ساختمان پاستور را به دست کسی سپردند که کلیدی از تدبیر در اختیار داشته که با آن می‌توان امید را در دل همه‌ی مردم زنده نگه ‌داشت؛اگر نگوییم که دوباره زنده کرد!آرزو می‌کنیم که لبخندهای امیدبخش و مقتدرانه‌ی شما هم‌چنان بر لب‌هایتان باقی بماند و ما هم مشتاق و امیدوار و البته با صبر و حوصله،...

یکی از مهمترین رسالتهای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تدوین علوم انسانی و اجتماعیدینی یا به عبارت دیگر استخراج دیدگاه اسلامی در ارتباط با مسائل علوم انسانی واجتماعی است و شناسایی مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی وانسان شناختی علوم انسانی و اجتماعی موجود و نقد و بررسی آن و استخراج مبانیجایگزین برای تدوین علوم انسانی و اجتماعی جدید، از لوازم تحقق این رسالت است. براین اساس، در ساختار جدید پژ...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...

0