در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می­کنند که برخی از آن­ها ماهیتاً صبغه­ای اداری دارند. با عنایت بر رویه­ی­ دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشت...

شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی تصمیم ساز در نظام جمهوری اسلامی ایران است که که اصل تاسیس این نهاد، شان تصمیم گیری و نیز محدوده وظایف آن بر اساس حکم حکومتی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تحلیل شده است. این سازوکار از ابتدا تاکنون و به خصوص در سالیان منتهی به دهه80، برخی انتقادات را درپی داشته است. در این تحقیق نظرات مختلف درباره ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که بستگی زیا...

چکیده: قوانین و اصول فقهی ، حقوقی هر یک به نوبه خود ترتیبات اولویت ادله شرعی ،قانونی ،امارات ، اصول عملی و لفظی، و فروض قانونی را بیان نموده اند. با این همه ابهامات قانونی، تأویلها و تفسیرهای متفاوت از سوی دادرسان فضایی متشتت از آرای قضایی را در این باره انعکاس می-دهند . این امر به ویژه در مورد ادله مالکیت نمود آشکارتری دارد و از حساسیت بیشتری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارض ادله د...

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق...

قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول شویی داده تا آئین نامه های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین نامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقداما...

زمینه و هدف: همکاری بین بخشی و مشارکت مردم دو راهبرد اصلی در برقراری عدالت در سلامت است. مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور(شورای عالی) به عنوان سیاستی برای توسعه همکاری بین بخشی شکل گرفت. بررسی دیدگاه های اعضای کمیسیون دایمی این شورای عالی می تواند مسیر روشنی را پیش روی مسؤولان ارشد وزارت بهداشت، برای ارتقای سلامت مردم گذارد. روش کار: مطالعه توصیفی و کیفی بود. ...

از مهم‌ترین عواملی که استقلال قوۀ قضائیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شیوۀ جذب و به‌کارگیری قضات است. شیوه‌های گزینش قضات بسیار متنوع‌ است و قوانین اساسی و عادی کشورها در این خصوص راه‌های مختلف و روش‌های تلفیقی گوناگونی اندیشیده‌اند. مسیر شغلی قضاوت در نظام‌های حقوقی نوشته و کامن‌لا بسیار متفاوت است و فهم این تفاوت‌ها به کشف اصلاحات مورد‌نیاز برای حل مشکلات فساد قضایی کمک می‌کند. در نظام‌های حقوقی...

با توجه به نقش شورای امنیت، در مبارزه با جرایم بین المللی و ارتباط موجود میان تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم داخل در صلاحیت دیوان مطابق ماده ی 5 اساسنامه، موارد ارتباط شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری عبارتند از: 1ـ طبق بند ب ماده ی 13 اساسنامه، شورای امنیت می تواند وضعیتی را که در آن به نظر می رسد یک یا چند جرم ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفتم منشور به دادست...

مشورت در هر امری موجب زنده نگهداشتن احساس مشارکت مردم در تمام شوؤن جامعه و رشد و تعالی امور است. قوة قضائیه در فکر راهکارهایی بود که این قوه را در جهت نیل به اهداف توسعة قضایی سوق دهد. از جملة این راهکارها احیای دادسراها و ایجاد شورای حلّ اختلاف بودکه اینک هر دو به منصة ظهور  رسیده اند. وقتی در برنامة سوم توسعة اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طی مادة 189به دستگاه قضایی اجازه داده شد تا اختلافات مردم ...

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد ...