نتایج جستجو برای: قرارداد قضائی

تعداد نتایج: 5182  

محسن عبداللهی

مصونیت قضائی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد جزیی از مصونیت های آن سازمان است که به منظور حفظ استقلال سازمان‘ کارشناسان را از انواع تعقیبات قضائی محاکم ملی دولت محل مأموریت حراست می کند. به موجب مصونیت مذکور‘ محاکم ملی دولتی که در آن دعاوی اند علیه کارشناسان ملل متحد اقامه شده‘ مکلفند «در آستانه دعوی In Limine Litis قبل از ورود به ماهیت‘ آن ‘ راجع به مصونیت کارشناس تصمیم گیری نمایند. در حالی که ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
حسین خزاعی

طبق اصول کلی، رسیدگی به تظلمات در دادگاه های دادگستری علنی است و رسیدگی خصوصی و محرمانه استثنائی و نیاز به تصریح دارد. استثناء و تصریح در مورد داوری وجود دارد. خصوصی و محرمانه بودن داوری دو خصیصه اساسی حقوق داوری را تشکیل می دهند. این دو خصیصه امتیاز اصلی داوری بر رسیدگی قضائی و علت اساسی رجوع به داوری تلقی می شوند. در رویه قضائی فقط درباره خصوصی بودن داوری اتفاق نظر وجود دارد و محرمانه بودن آن...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1970
دکتر ضیاء الله پیمانی

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

یکی از انتقادات وارد مراجع قضائی، خودداری از توجیه و تبیین آراء بر اساس مستندات قانونی و استدلال حقوقی است. منطق حقوقی ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها، در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره ،تصمیمات قضائی خویش را در چارچوبی استدلالی‌ طرح و عرضه نمایند. از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رای و بررسی صحت و سقم آن را می‌یابند، طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیّت در...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2009
سیدقاسم زمانی, هاله حسینی اکبرنژاد

ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضائی و تقنینی نظام‌های ملی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرائم بین‌المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می‌رود که با افزایش تعداد دولتهایی که بر صلاحیت دیوان گردن نهاده‌اند و نیز امکان ارجاع وضعیت از ...

ژورنال: :سیاست های مالی و اقتصادی 0
علیرضا امینی علیرضا امینی قزوین خیابان نواب مجتمع ادارات اداره کل امور اقتصادی و داریی سمیه نوروزی

محیط کسب­وکار به مجموعه­ای از سیاست­ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق می­شود که فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد، در حالی­که مدیران بنگاه­ها قادر به تأثیرگذاری چندانی بر این عوامل نیستند. عملکرد نظام قضائی در کارایی اقتصادی و در حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، حمایت از سهامداران خرد و انحلال و ورشکستگی یک بنگاه نقش دارد. ضعف این نظام، نااطمینانی در بین بخش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1390

چکیده: تصمیم قضائی عنوان عامی است که شامل حکم و قرار صادره می شود.چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت آن و قاطع آن، چه به صورت جزئی و کلی باشد، آن را حکم نامیده و در غیر این صورت آن را قرار می نامند. یکی دیگر از انواع تصمیمات محاکم قضائی گزارش اصلاحی است، زمانی که اصحاب دعوی برای پایان بخشیدن به دعوای مطروحه، به صلح و سازش می رسند، گزارش اصلاحی تنظیم می شود. این پایان نامه که با روش توصیفی- تحلی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

تعهدفروشنده بر اساس اصطلاحات تجاری بین المللی اینکوترمز که قواعد رسمی اتاق بازرگانی بین المللی مبتنی بر عرفهای معهود و متداول در گروه f-fob-fas-fca در خصوص تهیه کالا و اسناد آن اعم از سیاهه تجاری و مطابقت و پروانه ها و مجوزهای صدور وانجام تشریفات مربوطهبه صادرات در نقطه توافق شده ،در محل معین در بندر حمل بر روی عرشه کشتی در اسکله و یا پایانه یا متعهد معلوم دیگر به خریدار یا نمایده یا متصدی حمل ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
رضا خشنودی reza khoshnoudi دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی و دکترای حقوق خصوصی از فرانسه

سیر تحولات مسؤولیت پزشکی در حقوق فرانسه از ابتدای قرن حاضر تاکنون از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مبنای اساسی تحولات یاد شده را باید در نهضت های اجتماعی شکل گرفته در ابتدای قرن گذشته جستجو کرد. نقطه مشترک مکاتب فلسفی مربوطه حمایت از حقوق فردی است که بارزترین آنها حقوق مصرف کننده می باشد. نظریه حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف قرارداد، در قرن گذشته مطرح، پذیرفته و نهادینه شده است. ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
محمد آشوری محمد جواد فتحی

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید