«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...

در سال های اخیر، استفاده از دسته بندی توسط قوانین همبستگی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات نشان می دهند که استفاده از این روش عملکرد بهتری نسبت به سایر الگوریتم های دسته بندی دارد. در این پایان نامه، هدف از دسته بندی با استفاده از قوانین همبستگی تنها حل مسائل دسته بندی نبوده است، بلکه به دنبال راهی هستیم تا بتوانیم روش های مختلف استخراج قوانین همبستگی را مقایسه کنیم. هدف کلی از دسته بند...

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت ش...

موضوع این رساله ترور ازدیدگاه حقوق کیفری ایران است.دربرخوردباخواسته ها ونیازها درسطح سیاسی وغیرسیاسی تروریسم گاه به عنوان ساده ترین وکوتاهترین راه وگاه بهعنوان اخرین راه حل به کارمیرود .باتوجه به افزایش روزافزون این پدیده شوم وتبدیل شدن ان به یکی ازموانع برپایی صلح ودرگیری طیف وسیعی ازمردم ودولتها با آن وهمچنین به مخاطره افتادن جان انسانهای بیگناه اهمیت بررسی این عمل وعلل وقوع ان بیش ازپیش اشکا...

تابعیت به عنوان عامل ارتباط افراد با دولت و در نتیجه نظام حقوقی که بر ایشان حاکم است می تواند نقش تعیین کننده ای در زندگی حقوقی و قضایی افراد داشته باشد. در توصیف تابعیت تنظیم موقعیت در عنصر دولت و فرد مورد توجه است و در ظاهر هر کدام به تنهایی و به طور مطلق توان اعمال حق خود را در خصوص تابعیت ندارند. زیرا تصمیم نهایی را باید یک مرجع و مقام سیاسی در آن کشور اتخاذ کند به همین جهت تابعیت رابطه ای ...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...