در تفسیر معنای «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» دو نظریه عمده وجود دارد. گروهی بر آنند که؛ هر چند آنچه حقیقتا و بالذات ملأخارج را پر کرده وجود است اما از آنجا که ماهیت چیزی جز تعین و نحوه وجود نیست، در خارج عین وجود و به تبع آن حقیقتا موجود است. در نقطه مقابل گروهی معتقدند؛ آنچه حقیقتا عالم عین را در بر گرفته است صرفا حقیقت وجود است و ماهیات تنها نمود و تصویر وجود در پرده ذهن آدمی می باشند. از دید...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابل...

  نظام دادرسی مالیاتی کشور ما با ترکیب و ساختار خاص خود، از نظام­های صرفاً اداری و نظام­های دو مرحله­ای اداری – قضایی متفاوت می­باشد. در این سیستم، همانند نظام قضایی، هیأت­های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر به ماهیت اختلاف فی مابین مودی و اداره مالیاتی رسیدگی می­کنند و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، به موازات هم، عهده­دار رسیدگی شکلی به آرای صادره از این هیأت­ها می­باشند. تجدید نظر و اعتراض...

هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه سازمانی بر چسبندگی هزینه شرکت است. در این مطالعه از رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان شاخص چسبندگی هزینه و از ارزش اقتصادی سنجش شده با متغیرهای مالی به عنوان معیاری برای اندازه گیری سرمایه سازمانی استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل رگرسیون چن...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

امور عمومی در برگیرنده ی اقدامات و فعالیت های اجتماعی افراد جامعه در ارتباط با دولت بوده و تابع قواعد حقوق عمومی می باشند. این امور دارای تقسیمات متعددی است و از مهمترین آنها امور ملی و محلی را می توان نام برد. برای تبیین جایگاه و ماهیت امور محلی در حقوق عمومی و به خصوص از زیر شاخه های اصلی آن یعنی حقوق اداری، ابتدا لازم است رابطه امور عمومی در ارتباط با مبانی نظری و مفاهیم اصلی حقوق اداری مورد...

مساله وجود و ماهیت و رابطه ی آن دو مبحثی مهم، مبنایی و پرمناقشه در فلسفه اسلامی است. تلقی ملاصدرا از وجود و اصالت آن، خاص و بی سابقه است و متفاوت با مبانی فلسفی ماهوی تمام مکاتب پیش از اوست و نزدیک شدن به فهم صدرایی از وجود و اصالتش امری دشوار است. بررسی رابطه وجود و ماهیت در فلسفه میرداماد - استاد ملاصدرا- که نهایت قول به اصالت ماهیت و نقطه مقابل حکمت متعالیه محسوب می شود، موضوع پایان نام...