به یقین یکی از برنامه های حقوقی دین مبین اسلام برای تنظیم روابط اجتماعی انسانها ممنوع کردن اضرار به دیگران و تاکید بر زندگی بی ضرر است. در قرآن و سنت به این قاعده و تکلیف انسانها بسیار تاکید شده و اضرار به خود و دیگران ممنوع گردیده است و مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند. در پایان نامه حاضر سعی شده با مطالعه منابع فقهی و حقوقی ذیربط، موضوع مسوولیت مدنی محجوری...

پایین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی به ویژه زنان یکی از مسائل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون شناخت موانع و برنامه ریزی در جهت ارتقا کم و کیف آن مدیریت تضادهای اجتماعی و ساماندهی نظم و توسعه کشور اگر غیر ممکن نباشد،حئاقل بسیار مشکل خواهد بود.موضوع این مقاله مشارکت مدنی زنان و هدف توصیف و تحلیل جامعه شناختی آن در جهت شناخت سهم هر یک از عوامل در تبیین و پیش بینی میزان ار...

 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...

کتاب «الملة» در مجموعه آثار سیاسی فارابی از جایگاه نظری ویژه‏ای برخوردار است. فارابی در این کتاب با تقسیم علم مدنی به دو بخش فلسفه مدنی و فقه مدنی و ایجاد تناظر تئوریک بین آن دو، در واقع مبنایی نظری برای دیگر مباحث سیاسی خود در آثاری چون آراء «اهل مدینه فاضله»، «سیاست مدنیه»، «فصول مدنی» و «احصاء العلوم» تدارک دیده است این کتاب توسط محسن مهدی، محقق عراقی، احیاء و مورد بررسی انتقادی قرار گرفته ا...

هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعهً اسنادی تهیه شده است، بررسی و تحلیل جامعه شناختی رویکردهای عربی به جامعهً مدنی است. این مقاله خود را به ادبیات جامعهً مدنی متمرکز می کند و بدین منظور، ابتدا سئوالا ت اساسی که از سوی متفکران اجتماعی غربی در باره ی امکان تحقق جامعهً مدنی در کشورهای اسلا می- عربی خاورمیانه مطرح گردیده اند، مرور می شود و سپس رهیافت های بومی، که  تلا ش  می کنند به سئوالا ت مطرح شده ...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک ‌شده (عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت بین‌ فردی، عدالت اطلاعاتی) و انگیزه‌های رفتار مدنی سازمانی (انگیزه علاقه به سازمان، انگیزه ارزش‌های اجتماع ‌یار، انگیزه مدیریت برداشت) با رفتار مدنی سازمانی (رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد و رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان) انجام گرفت. در این پژوهش 200 نفر از کارکنان یک سازمان صنعتی با استفاده از روش ...

زمینه و هدف: سلامت معنوی جدیدترین بعد سلامت می باشد که در کنار ابعاد دیگر سلامتی قرار می گیرد و نیروی یگانه ای است که ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی را هماهنگ می کند. رفتارهای مدنی تحصیلی، رفتارهایی داوطلبانه، انسان دوستانه، ارزشی و اخلاقی هستند که اغلب بدون چشم داشت توسط دانشجویان به مرحله اجرا در می آید. پژوهش حاضر جهت بررسی ارتباط سلامت معنوی و رفتارهای مدنی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانش...

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد به ناظر، اعتماد به سازمان و رفتار مدنی اجتماعی در بین پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر شیراز بود. مواد و روشها: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات همبستگی بود که بصورت مقطعی و در سال 1389 انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش حاضر را 250 نفر از پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر شیراز تشکیل می دادند که بر اساس فرمول تعیین حجم مطالعات ه...

معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، صر...