مطالعه علمی فقهی و حقوقی نقش DNA در اثبات جرایم امیرحسین مسگری حق[1] سجاد نصیری[2] چکیده در جهان امروز پشتوانه استقلال واقعی هر ملت، میزان برخورداری آن ملت از علوم و فنون تشکیل می یابد. باتوجه به گسترش جرم و جنایت در جوامع امروزی بدون تجهیز قوه قضائیه به روش های علمی کشف جرم آن ملت در مبارزه با جرایم و مجرمین نمی توانند آنگونه که باید پیروز باشند. تعیین هویت ژنتیک دستاوردی مهم از حقوق پزشک...

در این پژوهش، ضمن بیان تاریخچه ای از قضاوت در اسلام و اهمیت منصب قضا در فقه اسلامی، به بررسی اوصاف قاضی و بایسته های قضاوت در فقه امامیه پرداخته شده و شرایط لازم برای احراز مسند قضاوت تبیین گردیده است. نویسنده در سه فصل شرایط قضاوت و قاضی را در فقه امامیه بررسی نموده است. در فصل اول، ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی و فقهی قضا پرداخته و فرق بین قضا و فتوا را بیان نموده است. آن گاه تاریخچه ای از قض...

امروزه، با توجه به قانون و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف، شوراها علاوه بر تلاش برای صلح و سازش، باید در خصوص برخی از دعاوی منصوص به رسیدگی و صدور رأی بپردازند. با توجه به گستره¬ی صلاحیت¬های این مرجع که به نوعی با حقوق و آزادی¬های افراد نیز در ارتباط است، لزوم حفظ اصول دارسی عادلانه، به¬ویژه دو اصل بنیادین آن یعنی اصول استقلال و بی¬طرفی در رسیدگی¬های این مرجع ضروری می¬نماید. لذا ما در این پژ...

استقلال مقام تحقیق (بازرس) از مقام تعقیب (داستان) یکی از اصول مهم تحقق دادرسی عادلانه و رکن اصلی بی طرفی حقوق بشری در دادرسی کیفری محسوب می شود واحد بودن قاضی تحقیق و تعقیب یا مداخله دیگر مقامات قضایی در تحقیقات مقدماتی باعث تضییع حقوق دفاعی متهم می شود چون دادستان خود به عنوان نماینده جامعه طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است به وضوح مشخص است که چنین شخصی نمی تواند به دلی...

عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می‌کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی‌طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبة مردم نسبت ...

هدف: داوران در زمان تصمیم برای صدور حکم، گاهی دچار تحیّر میان استقلال و استبداد می‌شوند که تنها با شناخت ماهیت و معیارهای آن قابل تمایز است. آثار مکتوب موجود در این زمینه به استقلال قاضی، از زوایای حقوقی، فقهی و سیاسی پرداخته و فاقد بررسی برای شناخت آن دو از حیث بینشی‌اند. حل چنین مسئله‌ای در شبکه‌ای از حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر بود که هدف این پژوهش حل این دو راهة اخلاقی، از طریق حوزة بینشی و بر...

اگر بخواهیم چکیده ای از مطالب این پایان نامه ارائه دهیم باید بگوئیم که با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وطرح موضوع قاضی تحکیم ،سوالات گوناگونی برای حقوقدانان پیش آمد،برخی از ایشان به علت اینکه ماده 6قانون مذکور بصورت عام آمده است وهیچگونه توضیح وبیان دیگری که راهگشا باشد ندارد ،اعلام کرده اند که ماده6درراستای وجه شرعی بخشیدن به داوری موضوع قوانین پیش از تاریخ تصویب قانون تشکیل دادگا...

از دیدگاه فقه امامیه بر اساس آیات، روایات ، اصل استقلال مالی و اصل اباهه اشتغال زن جایز می باشد از دیدگاه قانون اساسی ، قانون مدنی و قانون کار نیز اشتغال زن جایز میباشد .زن شوهر دار دارای محدودیت شغلی به دلیل ماده ی 1117 قانون مدنی و تمکین می باشد .قضاوت زن از دیدگاه فقها جایز نمی باشد واز دیدگاه قانون زن تنها می تواند به عنوان مستشار حقوقی و قاضی تحقیق انجام وظیفه نماید زن نمی تواند رئیس قوه ی...