چکیده ندارد.

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

با توجه به کارائی کیفرزدائی و توسل به تدابیر غیرکیفری و اجتماعی در مقابله با پدیده های مجرمانه جهت اصلاح مجرمین و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرائم و کاهش تورم جمعیت کیفری، در این تحقیق سیاست کیفری ایران در مورد کیفرزدائی در مجازات های نامعین(تعزیرات) مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص گردید که در مورد تعزیرات (مجازاتهای نامعین) کیفرزدائی به دو طریق قانونی و قضائی یا اجرائی از همان نخستین دوره های قا...

متن حاضر ترجمه ی مبحث مؤلفان متصوفه ازبخش تصوف‹فصل6› ازمجلد اول کتاب تاریخ نگارش های عربی از کامل ترین مراجع کتابشناسی عربی ،اثر فؤاد سزگین به زبان آلمانی است. منابع مورد نظر ومؤلفان متصوفه تا سال 430 ه.بررسی شده است .دراین مبحث 62 تن از متصوفه ی بزرگ معرفی شده اند.خوانندگان ارجمند مباحث مربوط به کلام ومعتزله را در شماره های 29و30 این نشریه ملاحظه فرمایند.تدوین مطالب به صورت موضوعی همراه با ترت...

هدف در این نوشتار بررسی کلان قواعد ناظر به دلیل کیفری می باشد و نه بررسی خود. بدین معنی که مطالعه نه حول انواع گوناگون دلیل از قبیل شهادت ، اقرار ، اسناد کارشناسی و ... که حول اوصاف سازنده و بنیانهایی که نظام جستجو و ارزیابی دلیل را پی می ریزند، دور می زند. بدین منظور باید بدوا ویژگیها و اوصاف دلیل کیفری را بدون توجه به تحصیل کنندگان و ارزیابان آن مطالعه نمود. بدین ترتیب در بخش نخست هدف عبارتست...

دکتر محمد رضا بهارستان فر[1] دکتر سید محمد هاشمی[2] دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی[3] دکتر محمدرضا ویژه[4] نظام قانونگذاری ایران مبتبی یک مجلس می باشد این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به کارکردهای نظام های دومجلسی، سیستم قانونگذاری ایران با اصلاح قانونگذاری به نظام دو مجلسی تغییر پیدا کند. حجم کار بالای مجلس شورای اسلامی و عدم توجه به تمام وظایف قانونگذاری توسط این نهاد در نتیجه حجم فعال...

چکیده ندارد.

محاکم قضایی در ایران وفق اصل 159 قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند و در صورت طرح شکایت و احراز هر جرمی با توجه به اصول حاکم بر صلاحیت ها از جمله اصل سرزمینی بودن و صلاحیت های ذاتی و شخصی وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نمایند. کمیته انضباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایرانی می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بد...

پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ـ که توسط مراجع ثبتی به انجام می رسد ـ تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می شود یا خیر و در...