در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...

سیاسی امنیت انسانی از دیدگاه فقه امامیه و نظام بین الملل حقوق بشر

 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...

امروزه بیمه مسئولیت پزشکی ، اهمیت فراوانی در جوامع متمدن دارد. نگاهی به آمار تلفات و زیانهایی که در بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی ، به بار می آید، حاکی از خطرات بزرگی است که یک پزشک با آن روبروست. چنانکه می دانیم ، زیانهای مادی وارده بر پزشک ، به دلیل مسئولیت او، موجب خسارات مادی زیادی برای پزشک می گردد. با این وجود ، بسیاری از پزشکان ، به دلیل بی اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود نم...

در عقود امانی که برای یکی از طرفین عقد وصف امانت وجود دارد، شخص طرف عقد که مال دیگری را به موجب قرارداد در اختیار دارد و متصرف آن است، چون به اذن مالک و اراده او در مال تصرف می کند و اذن امانت هم رافع ضمان و مسئولیت است، در نتیجه جبران خسارات وارده بر مال که ناشی از تعدی و تفریط او نبوده باشد، از عهده او خارج است ولی جبران آن خساراتی که ناشی اط تقصیر وی باشد بر عهده او خواهد بود. تصرف مورد نظر ...

عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا می کند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. وثیقه در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست.رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و حبس است و رهن دراصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار...

در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد نباشد این گونه معاصی قابل تعزیر است، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره است. مو...

حقوق تأمین اجتماعی به عنوان راهکاری ویژه جهت مقابله با خطرات اجتماعی، پدیده ای نوظهور است که معمولاً در نگاه نخست خاستگاه آن را کشورهای اروپایی می دانند. البته نباید منکر این واقعیت شد که رشد و نمو اندیشه های تأمین اجتماعی، همگام با صنعتی شدن جوامع اروپایی، سرعت بیشتری داشته است؛ لکن اگر از مفهوم مخالف این گزاره چنین برداشت شود که در سایر نظامهای حقوقی- از جمله نظام حقوقی اسلام که در این پژوهش م...

پایه اصلی و اساسی کلیه معاوضات بر تعهدات متقابل طرفین استوار است. به عبارت دیگر هریک از طرفین قرارداد در قبال الزاماتی که بر عهده گرفته اند به همان میزان طرف مقابل را متعهد کرده اند. لذا در صورتی که دو طرف قرارداد درباره ی زمان اجرای تعهدات خود توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقار...

اصل تناسب جرم و مجازات، از مهم ترین اصول جزایی اسلام و از واجبات و الزامات مجریان حکومت اسلامی است. اعمال مجازات تا آن اندازه مجاز است که برای جلب مصلحت و دفع مفسده کافی باشد و بیش از آن اثرات و مقاصد شارع مقدس را از بین می برد. آنچه نظام جزایی اسلام را متمایز از دیگر جوامع کرده است،رعایت تناسب جرم و مجازات در فقه جزایی است،که این مهم در سایه ی اصل فردی کردن مجازات که در واقع تطبیق مجازات با ...