کانت در نقد قوه حکم که سومین کتاب اصلی وی است، تلاش دارد داوری زیباشناختی را به قوه حکم تأملی اختصاص داده و آن را از احکام معرفتی فاهمه در نقد اول و احکام اخلاقی عقل در نقد دوم متمایز سازد. با این حال از آنجا که نقد سوم می‌بایست شکاف بین دو نقد نخست را پر کرده و بنابراین ارتباط بین دو قلمرو فلسفه را امکان پذیر سازد، قوه حکم تأملی می‌بایست در مواضع متعدد، پیوند قوای فاهمه، خیال و عقل را خواه در ...

از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام.مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‌شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‌السلام  در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تق...

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...

اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی­های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آن­را نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسی­های کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچ­گونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از ا...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...

قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می‌ شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد. محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیّت نمی باشد بلکه شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای...

شکایت و تجدید نظر از آرا دادگاه ها، اصولا طریقی برای سلامت و درستی آن است. رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستین و تجدید نظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمین می کند و همین اندازه ، به حکم قطعی ، اثر اجرایی می بخشد. چهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشیند. جهات اع...

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این که تفصیلی بین حق الله و حق الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر ب...