بیتردید ابن خلدون یکی از متفکران بزرگ جهان اسلام و بلکه کل جهان است. اندیشههای بی بدیع و خلاق و مبتکرانۀ وی در تاریخ جامعه شناسی، فلسفۀ تاریخ، دولت وحکومت، نسبت به متفکران پیش از وی قابل قیاس نمیباشد، به حق میتوان وی را پایه گذار و مؤسس جامعهشناسی نوین و فیلسوف تاریخ نامید. آنچه در این مقاله مشاهده مینمایید، تفکر و اندیشۀ وی در باب فلسفۀ نوسان قیمتهاست. نویسنده تلاش کرده تا دیدگاه این متفکر را ...

تخلفاتی که موجب آسیب رسانی به مصرفکننده میشوند در دومرحله: 1- قبل از ارائه کالا و خدمات و 2-حین ارائه کالا و خدمات صورت میپذیرند. در این مقاله تحت دو عنوان اصلی آسیب رسانی به مصرفکننده قبل از ارائه کالا و خدمات و آسیبرسانی حین ارائه کالا و خدمات، تخلفاتی چون: احتکار، اخفا و امتناع از عرضه محصول، گران- فروشی و کم فروشی، نداشتن پروانه، عدم رعایت مقررات بهداشتی و استاندارد، عدم درج قیمت و فروش اجب...

چکیده بازار از نهادهای اصلی نظام اقتصادی اسلام می‌باشد که در آن داد و ستد انجام می‌پذیرد. می توان وجود اخلاق اسلامی که عامل اصلی رسیدن به مواردی چون آزادی ورود و خروج، وجود اطلاعات روشن، عدم وجود سازش (تبانی) برای افزایش قیمت‌ها و سود، عدم وجود انحصار می باشد را از ویژگی های بارز یک بازار اسلامی دانست. بخش کسب و کار و بازرگانی در اقتصاد اسلامی که در محیط بازار صورت می‌گیرد از ملاحظات و ملا...

اهمیت دارو در درمان بیماری‌های همه‌گیر بر کسی پوشیده نیست و حکومت‌ها نیز از آن آگاهی داشتند. لذا هر حکومتی، به منظور تأمین دارو، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی خود، سیاست‌هایی را اعمال می‌کرد. شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فاصله زمانی 1320 تا 1332ه.ش، همچون جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی ایران، فقدان زیرساخت‌های بهداشتی و شیوع بیماری‌های همه‌گیر، عمر کوتاه دولت‌ها، کمبود بودجه‌های بهداشتی، ...

پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار م...

پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار م...