در این پژوهش، مسئله ی تعیین اندازه انباشته در یک شبکه تامین چند سطحی مورد بررسی قرارگرفته ‏است. فرض می شود بیش از یک واحد مستقل اقتصادی در شبکه موجود است و هر یک به منافع شخصی خویش می اندیشد و اطلاعات محرمانه ‏ی هزینه‏ای به اشتراک گذارده نمی شود. تقاضای محصولات نهایی فازی فرض شده است. مدل این مسئله با این فرض توسعه داده شده است که سطح سرویس دهی مشخص و از پیش تعیین شده ای برای تسهیل تولیدکننده ی...

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

عقد ضمان از وثاق شخصی بوده و اثر اصلی آن بنابر اجماع فقهای امامیه، نقل ذمه به ذمه است. اما اکثریت فقهای عامه، اثر اصلی این عقد را ضم ذمه به ذمه دانسته اند. و لیکن مشهور عامه این تناقض را عرضی و برخی دیگر آن را طولی می دانند. هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه مشهور معتقدند،می توان با توافق، نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضنون عنه حاکم نمود اما فقهای امامیه اجماعا اقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل ...

در این تحقیق ابتدا کسب بازده مازاد خالص توسط مدیران شرکتهای سرمایه گذاری مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از بازده مازاد خالص، شانس و مهارت در این شرکتها اندازه گیری شده است. معیار اندازه گیری بازده مازاد خالص در این تحقیق، آلفای جنسن می باشد و داده های تحقیق برای 25 شرکت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران طی 36 دوره ماهانه استخراج گردید. پس از تأیید کسب بازده مازاد خالص توسط این شرکتها...

یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانک...

یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می‌گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ ی...

عقد وکالت از عقود جایز بوده و به سوسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم می توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است بحث در این است که آیا می توان عدم عزل وکیل را ضمن عقد وکالت را متول می نماید درج نمود یا خیر و در صورتی که ای...

شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است، لزوم وفا دارد، بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و امارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد می گنجد نیز لازم الوفا است. شرط بنایی در فقه امامیه مورد تدقیق عمیق واقع شده و برای ارزش گذاری گفتگوهای پیش از عقد جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است...

مفهوم دلیل و بار اثبات دلیل، از مباحث مهم در هر دعوایی است. در مورد بار اثبات در دعوای ترک انفاق زوجه در عقد دائم، این که اگر تمکین را شرط وجوب نفقه بدانیم، اثبات تمکین به جهت استحقاق نفقه، با زوجه می باشد ولی اگر وجوب نفقه را همزمان با عقد قائل شویم، تبعاً زوج بایستی عدم استحقاق زوجه و عدم تمکین وی را اثبات نماید؛ امّا ادعای شخصی که خود را مستحق دریافت نفقه در عقد انقطاعی و در نفقه اقارب می داند...

قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ی این بررسی ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بود...