نتایج جستجو برای: قاعده فقهی

تعداد نتایج: 12713  

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2014
حامد شیرکوند سید محمد رضا آیتی

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...

با وجود جایگاه ویژه­ی قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی؛ هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده­ و یا در میان فقها به عنوان یک قاعده­ی فقهی شهرت نیافته­اند که یکی از آن­ها قاعده «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» است. بر اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقّق نمی­شود. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع ا...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2010
عبدالحسین رضائی راد

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
حمزه اسفندیاری بیات مهسا مدنی

قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2013
حسن پوربافرانی فاطمه بیگی حسن

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
منیر حق خواه عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد ه ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می شود و کاربرد زی...

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 2013
سید علی محمد یثربی

امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت گیری نابه جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده ی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده ی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تأمین ک...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

قاعده اهم و مهم یکی از قواعدی است که در فقه امامیه مورد استفاده واقع شده است و مورد مخالفت هیچ فقیهی قرار نگرفته است و فقهای امامیه و غیر امامیه بر آن اتفاق نظر دارند. با توجه به تاثیر فراوان حقوق مدنی ایران از فقه امامیه می توان تاثیر این قاعده را در قوانین و اندیشه های حقوقی حقوقدانان ایران مشاهده نمود. این قاعده در اصول فقه شیعه در بحث تزاحم مورد بررسی قرار گرفته است. روح تمام ادله مبتنی بر ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2015
سعید داودی

از قواعد فقهی که می‌توان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، می‌توان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط ـ به انگیزه حفاظت مطمئن‌تر از نقطه کانونی ـ جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده می‌تواند نقطه عطفی در قانونگذا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید