ضروری¬ترین و اصلی¬ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای¬بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می یابد، به طوری که می توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کم تر از آن نیست. بررسی جایگاه اصل دا...

یکی از مراحل مهم و اثرگذار در فرایند رسیدگی قضائی، نگهداری مظنونین تحت نظر ضابطین دادگستری است که تقریباً در قوانین شکلی اکثر کشورها، پیش بینی شده است. مقنن از گنجاندن این مرحله در قانون، به دنبال تأمین اهدافی می باشد که زمان و مدت آن متفاوت است. اصل برائت حکم می کند مادامیکه مجرمیت افراد به موجب حکم دادگاه صالح احراز نگردید، حقوق و آزادیهای شخصی ایشان محفوظ بماند. حقوق دفاعی و نیز حق برخورداری ...

اجرای احکام، اصولاَ پس از قطعی¬شدن آنها انجام می¬شود. اما با پیش¬بینی اجرای موقت، استثنائاتی بر این اصل وارد شده¬ است. در نظام حقوقی ایران از اولین قانون آیین دادرسی یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 و سپس قانون آیین دادرسی 1318 اگرچه اصول دادرسی و حقوق اطراف دعوی، اقتضای اجرای احکام پس از قطعی¬ شدن را می¬کند، اما این حقوق، ممکن است گاهی نیز در اجرای موقت، تأمین شود. بنابراین در این¬گونه موارد،...

هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی  وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری...

اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملّی تدوین و به سازمان ملل متّحد تقدیم شده است. کشورهای مختلف در مسیر جهانی شدن به ناچار باید این اصول را بپذیرند. اوّلین اصل از اصول مذکور، اصل استقلال و بی طرفی دادگاه و دادرس می باشد. با توجّه به نقش موثّری که این دو اصل در دادرسی عادلانه ایفا می کنند، در این تحقیق با اصول دادرسی در فقه و آیین دادرسی در قوانین ایران مورد مقایسه قرار گرفتند. با در نظر گرفتن کاستی ه...

تنظیم روابط حقوقی مردم با نهاد دولت موضوع حقوق اداری می باشد. در این رشته از حقوق، زمانی که بین منافع خصوصی افراد با منافع عمومی تضاد حاصل گردید، نوعی از دادرسی خاص با عنوان "دادرسی اداری" مطرح می گردد که به تناسب نظام حقوقی کشورها، در کشورهای گوناگون به این موضوع پرداخته شده است. در این پژوهش نیز ترتیبات و تشریفات مربوط به حل و فصل اختلافات حاصله بین اشخاص مذکور و رفع نزاع آنها در قالب عنوان "...

این مقاله به طرح این مسأله اختصاص دارد که تنوع و تفاوت در نظام حقوقی کشورها، از جهت هدفی که در رسیدگی‌ ها و دادرسی‌ های مدنی دنبال می‌ کنند ناشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر نظام حکومتی هر کشور می‌ باشد. هرگاه نظام سیاسی در یک کشور، از نوع لیبرال باشد دادرسی، ماهیتی ترافعی به خود گرفته و وسیله‌ ای جهت حلّ مخاصمات خواهد شد. در نوع غیرلیبرالی که عموماً در کشورهای کمونیستی معمول و مجرا است دادر...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

در مقایسه نظام مالیاتی ایران با کشورهای پیشرفته، تعداد اظهارنامه های مورد رسیدگی به نسبت اظهارنامه های مورد قبول بسیار بالا است. فقدان اطلاعات مالیاتی، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، نوع رسیدگی مالیاتی را از مختصات یک رسیدگی بهینه دور می کند. دور بودن رسیدگی مالیاتی از یک رسیدگی بهینه موجب بروز اختلافات بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و متعاقباً سبب طرح پرونده های مالیاتی در مراجع دادرسی (اداری، ...

در دادرسی مدنی، اصول متعددی حاکم است که اجرای آنها جهت اجرای عدالت ضروری است و فقدان هر یک از آن اصول نشانگر نقص نظام دادرسی است. اصل تعارض یکی از اصول راهبردی آئین دادرسی مدنی است. بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد. اصل تعارض...