حقوق تجارت به علت تأخر وجودی نسبت به حقوق مدنی، تا کنون حالت موردی و پرونده محور خود را در بسیاری از زمینه ها حفظ کرده است و رفته رفته می رود تا اصول حقوقی و قواعد عمومی مسلم بتوانند جایگاه خود را در ایجاد ارتباط منطقی میان قوانین حقوق تجارت پیدا کنند. یکی از این اصول مهم «اصل حاکمیت اراده» است که به نظر ما امروزه پس از گذشت زمانی معتنا به می تواند همان گونه که در حقوق مدنی منجر به ایجاد نظریه ...

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید...

کانت، حوزة عقل نظری را ناتوان از اثبات خودمختاری و آزادی انسان می­داند، و می­کوشد از طریق عقل عملی یا اخلاق، آن را به عنوان اصل موضوع اثبات ­نماید. وی اعتقاد دارد که اگر آزادی و خودمختاری بخواهد صفت چیزی باشد، باید صفت اراده باشد. او ارادة آزاد را با ارادة خودمختار هم­سان می­داند؛ یعنی اراده هنگامی آزاد است که علت ایجاد آثار و اعمالی باشد، در حالی که خود معلول امر دیگری نباشد. او از معنای سلبی ...

چکیده به طور کلی داور یا داوران ملزم می باشند تا اختلاف فی مابین طرفین را براساس قانون منتخب آن ها، رسیدگی نمایند. با این وجود، گاهی داوران باید انتخاب طرفین را نادیده بگیرند. مانند مواردی که محدودیت های اصل حاکمیت اراده، انتخاب طرفین را بی اثر می سازد.انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا می تواند تاثیر بسزایی در حل اختلافات از طریق داوری تجاری بین المللی داشته باشد زیرا با انتخاب آن، طرفین این توا...

فیلسوفان ناسازگارگرا با اتکا بر دو شرط «لزوم بدیل‌های گشوده برای عامل اخلاقی» و «انتخاب‌گری اصیل شخص از میان این بدیل‌های محتمل» و نیز منشاء حقیقی‌بودن او نسبت به کنش‌هایش، ضرورت و تعیّن علّی را با اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی متعارض برشمرده‌اند. ون اینوگن ازجمله این فیلسوفان است که با استدلالی مستقیم و بی‌آنکه از مفاهیمی همچون «توانایی عمل به‌گونه‌ای دیگر» یا «اجتناب‌پذیری» یاری بگیرد، می‌کوشد تا...

یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می‌رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی ...

مطابق احکام شریعت اسلام رابطه کارگروکارفرما بر مبنای باب اجاره در فقه است واحکام باب اجاره بر روابط ایشان حکم فرماست، در موازین بین المللی حقوق کار، دولت ها موظف هستند تا قوانین حمایتی الزام آور وضع نمایند قوانینی که اراده ی طرفین را محدود به شرایطی کند، قوانینی مانند:« ساعات کارمعین، دستمزد عادلانه ،آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار به کاری معین و ممنوعیت برده داری».در احکام اسلام اصل اولیه، حاکمیت ...

چکیده در زمانی¬که دولت¬ها ناگزیر از حمایت از جریان آزاد کالا به طور عام و محصولات فکری به طور خاص هستند، تردیدی وجود ندارد که به دعاوی مربوط به نقض محصولات فکری باید رسیدگی شود. امّا با توجه به این¬که کشورهای مختلفی به این نقض مربوط می¬شوند و قوانین و احکام متفاوتی در دعاوی مذکور دارند، این پرسش مطرح می¬شود که به مسئولیت¬های ناشی از نقض محصولات فکری بر اساس چه قانونی باید رسیدگی شود؟ قاعدۀ عم...

موضوع حکمت مدنی‘ «کنش ارادی انسان» است که با خرد و آزادی او بستگی تام دارد و هدفش ایجاد دگرگونی بنیادین در آدمی برای نیل به سعادت راستین می باشد و لذا ریشه در فطرت انسان دارد. با توجه به این امر مفاهیم و گزاره های اخلاقی رابطه استی و بایستی در این حوزه مطرح و دارای اهمیتند. در چنین نگرشی «بایستی» به مفهوم «ضرورت» و« حتمیت» است و این ضرورت از نوع« بالقیاس» می باشد. بدین معنا که به حکم ضرورت بالق...