هدف این مقاله، آسیب‏شناسی روش‏های مبارزه با فساد اداری در ایران است. در این مقاله، استدلال شده که علت اصلی ناکامی اقدامات و تلاش‏های دولت یا اثربخشی اندک آنها در آسیب‏هایی است که در مبارزه با پدیده فساد اداری، نادیده یا دست کم گرفته می‏شوند. عمده‏ترین آسیب‏هایی که در این مقاله به آنها اشاره و تحلیل شده است، عبارتند از رویکرد اخلاق‏گرایانه به فساد اداری، خطای تعمیم بوروکراسی وبری، پنهان‏کاری و ش...

جمال بیگی[1] علیرضا داستان ایلخچی[2] چکیده اعمال نفوذ یا به تعبیر امروزی پارتی بازی یکی از مظاهر فساد اداری می باشد که قدمتی به درازای جامعه بشری داشته و رابطه مستقیم با توسعه نظام سیاسی و اقتصادی جوامع دارد. اهمیت این موضوع به حدی است که پیدایش آن باعث اخلال در نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی یک کشور می گردد. در یک نظام اداری و قضایی فاسد، کارکنان و مدیران و قضات آن با اعمال نفوذ برخلاف ...

مقدمه: اصل مشتری مداری در نظریه های نوین مدیریت به عنوان یکی از جهت گیری های اصلی سازمان های امروزی تلقی می شود، زیرا در عمل با جلب رضایت مشتریان درون و برون سازمان، کارآیی خود را در راستای بهره وری سازمانی به اثبات رسانده است. طرح تکریم نیز به عنوان یکی از برنامه های تحول اداری کشور، با محور قرار دادن جلب رضایت ارباب رجوع در این راستا به اجراء در آمده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی محتوای ...

نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری که به معنای کنترل این اعمال و تصمیمات توسط دستگاهی مستقل از قدرت اداری و اجرایی می‌باشد، از مهم‌ترین ضمانت اجراهای تحقّق اصل حاکمیت قانون بوده و تضمینی مهم در برابر تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیت‌ها و اختیارات خود به شمار می‌رود. این روش نظارت، در حقوق اداری ایران و انگلستان به ترتیب مبتنی بر دو الگوی متمرکز و غیرمتمرکز نظارت قضایی می‌باشد که هریک، از ساز ...

در نظام بین المللی جاری، بیشتر کشورها به منظور مشارکت در اقتصاد بین المللی به صورت ارادی محدودیت هایی را در رابطه با اعمال حق حاکمیت خویش مورد پذیرش قرار داده اند. برای نمونه در زمینه ی سرمایه گذاری، دولت ها با اهداف فراهم آوردن یک محیط یا ثبات و قابل پیش بینی برای سرمایه گذار خارجی، به انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه روی آورده اند که این معاهدات با پیش بینی حقوق متعدد برای سرمایه گذاران، تا اند...

نظارت قضایی نظارتی است که ضمانت اجرای آن ابطال اعمال اداری  یا الزام مقام اداری به انجام ان به موجب مرجع حکم قضایی است 

وضع و تدوین قانون از ویژگی های جوامع متمدن است که در حکومت ها ی دموکراتیک همچون سایر شئون ، از آن ملت است که با برگزیدن نمایندگان آگاه و با تجربه این حق را به آن ها واگذار می کنند. اختیار قوه ی قانونگذاری که اختیاری مطلق و همه جانبه است می تواند در مواردی به دلیل مسائل فنی و پیچیدگی های خاص حاکم بر اعمال اداری و اجرایی به قوه ی اجرایی کشور واگذار گردد. در نظر گرفتن حق قاعده سازی عام برای قوه ی ...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...

نظارت بر حکومت مانند هر سازمان و نهادی برای پیشگیری از انحراف و اصلاح آن و در نهایت جلوگیری از سوء استفاده ازقدرت و تضمین حقوق شهروندی است. با این نحوه‌ی نگرش، در این مقاله ما کوشیدیم ضمن تشریح و برجسته کردن اهمیت شور و مشورت در کارها و اشکال مختلف، نظارت را در چند بخش مورد بررسی قرار دهیم‌: 1. شور و مشورت درکارها؛ 2. مفهوم و مبانی نظارت و ضمانت اجرای آن؛ 3. نظارت اداری و مالی؛ 4. نظارت قضائی؛...