در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می‌تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می‌شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

چکیده: قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می شوند که در آن ها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته به گونه ای که منتقل الیه در قسمت معینی از سال حق مالکیت یا بهره برداری در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می تواند به صورت متناوب و دائمی از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قراردادـ مثلا هفته اول هر سال ـ استفاده نماید. این قراردادها قابلیت انعقا...

تهافت رویه قضایی در خصوص «مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض توقیف مال توسط مرجع مجری نیابت» تهافت رویه قضایی در خصوص « اعتراض ثالث اجرایی بر اساس اسناد عادی» تهافت رویه قضایی در خصوص « وضعیت دعوای تقابل پس از استرداد دعوای اصلی» تهافت رویه قضایی در خصوص « خواندگان دعوای جلب ثالث» تهافت رویه قضایی در خصوص « تکلیف دادگاه پس از قطعی‌شدن رد دعوای اعسار از پردا...

رویه محاکم تجدیدنظر استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تصاویر ضبط‌شده از طریق دوربین مداربسته اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر‌ استان تهران در خصوص فروش ملک مرهونه اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر ‌استان تهران در خصوص تحقق بزه تصرف عدوانی در اموال مشاع اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر‌ استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تست الکل‌سنج اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر‌ استان تهران در خصوص شرایط تحقق بزه معامله...

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

چکیده: در این پژوهش سعی شده تا تصویری منسجم و واضح از ماهیت حقوقی شرکت مدنی ارائه گردد. البته دستیابی به این مقصود به لحاظ ماهیت نسبتاً پیچیده و مبهم شرکت مدنی به آسانی میسور نبود. علت این پیچیدگی و ابهام نیز، بیان مبهم و ناقص قانونگذار به تبعیت از نظریات فقها در خصوص شرکت مدنی می باشد. نظریات متفاوتی که در خصوص تعریف و ماهیت شرکت مدنی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده، هر کدام بر مبانی خ...

توجه به حسن نیت و ناآگاهی معامله کننده از جهت حفظ نظم عمومی و اعتماد و اطمینان در قراردادها موجب شده که در کشورهای پیشرفته، حقوق ظاهری زوال تاثیر واقعیت حقوقی را عموما در پی داشته باشد. به عبارت دیگر، اصل ظهور یا صورت ظاهر شمول عام یافته است. وقتی تصرف در زمینه اموال منقول دلیل مالکیت باشد، می باید معامله کننده با متصرف از آثار اعلام بطلان آن نقل و انتقال یا یکی از انتقالات پیشین مصون و محفوظ ب...

براساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقهاء نامشروع است. به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم می دانند تصرف فقهاء- و به طریق اولی غیرفقها- در این امور فاقد مشروعیت است. در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده، فقهاء وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر ...

یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق امامیه تصرف اشخاص در ملک دیگری و حدود آن است.مطابق قاعده مستنبط از آیات و روایات هر گونه تصرف در ملک دیگری باعث ضامن شدن شخص متصرف می گردد به این معنی که در صورت تلف و یا نقص و عیب مال گیرنده باید خسارت وارده را جبران نماید.همچنین تصرف در مال دیگری از جهت معنوی حرام شرعی است. این قاعده کلی در جایی که گیرنده مأذون از جانب مالک باشد تخصیص خورده است. اصولاً اذن مطابق ...

در حج صبی ممیز می‌توان به سه مسئله‌که با یکدیگر ارتباط دارند، اشاره کرد؛ یکی مسئله صحت و عدم صحت حج است‌که به نظر می‌رسد حج صبی، هم صحیح و هم مشروع است؛ دیگری مسئله اِجزاء و عدم اجزای حج صبی از حجة الاسلام است‌که به دلیل وجود روایات، مجزی نیست؛  مسئله سوم‌ نیز که اهمیت دارد، اشتراط یا عدم اشتراط اذن ولی است. مشهور فقها اذن ولی را شرط دانسته‌اند و برای اثبات آن به دو دلیل تمسک کرده‌اند؛ اول...