از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می­کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می­تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می­رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می­دانند که به قا...

چکیده: بررسی فقهی-حقوقی محاربه و افساد و تحولات قانونی آن با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392 ساسان زمانی سیوکی دو مقوله محاربه و افساد از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث بر انگیز بوده و در ماهیت آنها میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. یکی از این اختلافات ثنویت یا یگانگی دو ...

ماهیت فهم قانون در فلسفه اسلامی، معرفت است که آغاز فهم قانون با اعمال قواعد تفسیر و پایان آن، با عمل تفسیر حاصل می‏گردد. درنتیجه ماهیت فهم متن قانون را تصور معنای متن تشکیل می‎دهد و این غیر از ماهیت قضاوت یا دادرسی است که با معرفت تصدیقی یا انشای حکم حصول می‎یابند. نگارنده در این مقاله با روش نقلی- عقلی در پی این است با بیان ماهیت فهم و تفسیر و آثار آنها، وحدت ذاتی تفسیر و مراتب آن را از حیث سب...

شورای نگهبان به موجب اصل 98 قانون اساسی مرجع صالح برای تفسیر رسمی و لازم الاتباع از قانون اساسی است. در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان اندیشمندان و حقوقدانان وجود داشته و دارد. برخی معتقدند که تفسیر قانون باید تنها با در نظر گرفتن متن قانون و مراد قانون گذار صورت پذیرد؛ اما برخی دیگر با این استدلال که اکتفا به متن و مراد مقنن پاسخگوی همه اقتضائات اجرای قانون نیست؛ معتقدند که بای...

طی چند دهه‌ی اخیر اعتبار قانون واگنر در بسیاری از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس قانون واگنر، رشد اقتصادی منجر به رشد بخش عمومی می‌شود. هدف ازاین پژوهش بررسی شش تفسیر از قانون واگنر در اقتصاد ایران با استفاده از تولید ناخالص داخلی کل (در دو بخش نفتی و غیر نفتی) و تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی دوره زمانی 1389-1349 می‌باشد. برای آزمون اعتبار قانون واگنر برخی از تکنیک‌های اقتصادسنجی مو...

چکیدهاشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به« تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده استدر این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه یرا دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر »بافتار (از نوع بافتار هم مت...

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده درء است به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد ...

تفسیر در روش شناسی حقوق به معنی تلاش برای فهم معنا و ارزش قواعد حقوقی است ( = هرمنوتیک) . پس پیش از نقادی یک قاعده ابتدا همچون کسانی که قاعده را محترم می دارند و دلیلی بر عمل خود محسوب می کنند آن را فهم می کنیم ولی لازم نیست که مانند آنان به درستی قاعده نیز ایمان بیاوریم. این امر سبب می شود که بتوانیم در عین ادراک بی واسطه نهاد فاصله خود را از آن حفظ کنیم و به مطالعه اخلاقیش بنشینیم. تفسیر در م...

چکیده شورای نگهبان نقش بی‌بدیلی در حفظ قانون اساسی ایران و اسلامی بودن نظام دارد. طبق ذیل اصل 4 قانون اساسی، تشخیص اسلامی بودن قوانین با‏ فقهای شورای‏ نگهبان و طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی با این شوراست‏. بررسی کارامدی ذیل اصول 4 و 98 قانون اساسی ایران در مورد مشروعیت شورای نگهبان و ضابطه‌مندی فهم و تطبیق قوانین با اسلام و تفسیر قانون اساسی حائز اهمیت است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی شبها...