نتایج جستجو برای: تملک شغلی
تعداد نتایج: 15399 فیلتر نتایج به سال:
چکیده سیاست ها و برنامه های عمرانی و زیربنایی دولت، از طریق بودجه عمرانی به عنوان سندی مهم و جامع اعمال گردیده و به اجرا در می آید. بودجه عمرانی در توسعه امور زیربنایی و زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند و اهمیت آن تا حدی است که در قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 به طور ویژه در بند های 5و 7 این امر بیان شده است. بنابراین مطالعه موانع موثر بر کیفیت و نحوه اجرای بودجه عمرانی ...
یکی از روابطی که فقها برای شخص با مال تصویر کرده اند و آن را از اقسام ملکیت به شمار آورده اند، مَلِکَ اَن یَمِلک یا حق تملک است. برای این نوع رابطه، مصادیق متعددی ذکر شده است؛ مانند حق غانمین نسبت به غنیمت پیش از قسمت، حق موصی له پیش از قبول وصیت، حق ورثه نسبت به ردّ مازاد از ثلث وصیت و حق شفیع نسبت به مال موضوع شفعه. در این گونه موارد، نوعی حق مالی وجود دارد که دارنده حق می تواند آن را با اِعمال اراده...
یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی ا...
دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامههای عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد مینماید. در دنیای کنونی بهعلت توسعۀ شهرنشینی، این اقدام بیش از پیش فزونی یافته است و شامل مباحث مهمی بهمنظور سازشدادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است. در مقالۀ حاضر به مهمترین مباحث مربو...
در نظام های حقوقی مختلف برای اسباب تملک مواردی شمرده شده است که این موارد در نگاهی کل گرا به یک دیگر بسیار شبیه است. یکی از این اسباب تملک، چنان که در نظام حقوقی ایران در بند اول مادة 140 قانون مدنی آمده است، حیازت مباحات و احیای اراضی موات است، که در تطبیق با نظام حقوق عرفی ایالات متحدة امریکا با قاعدة تصرف بسیار شبیه است. در این پژوهش، ضمن بررسی قاعدة تصرف در نظام کامن لا و حیازت در نظام حقوق...
براساس حقوق داخلی محدودیت و ممنوعیت هائی در تملک اموال غیر منقول بیگانگان وجود داردو استثنائا در شرایط خاص و فقط برای رفع حوائج شخصی خود مجاز می باشد. تا قبل از لغو رژیم کاپیتولاسیون ،محدودیتی بر مالکیت اتباع بیگانه وجود نداشت. در سال 1310 قانون تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی به تصویب رسید. به موجب آن بیگانگان باید املاک خود را به اتباع داخلی واگذار کنند . در سال 1328 آیین نامه استملاک امو...
با توجه به سهم و تأثیر زیاد سرمایه گذاری های دولت در اقتصاد ایران از طریق هزینه کردن بودجه های تملک دارایی، همواره نحوه توزیع این منابع در بین استان ها از مسائل مهم در اقتصاد کشور بوده است. درصدی از بودجه اختصاصی به استان ها به بودجه تملک دارایی های سرمایه ای تعلق دارد، از این رو نحوه تخصیص بودجه تملک دارایی های سرمایه ای نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می نماید. توزیع بودجه بین استان ها به لحا...
ساماندهی بافتهای فرسوده، موضوع چند وجهی و چند نظمی است. در این بین، نظام حقوقی ساماندهی بافتهای فرسوده که از مهمترین وجوه و زمینههای تحققپذیری آن به شمار میرود، تاکنون در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که یکی از بزرگترین مشکلات اجرایی ساماندهی آن بافتها در شهر تهران، موانع قانونی و عدم امکان تملک به موقع املاک واقع در طرحهای مربوط است. از اینرو این پژوهش به منظور پاسخگو...
با توجه به روند رو به رشد شهرها و گرایش به زندگی شهرنشینی، نیاز شهروندان به تأمین فضاهای عمومی، معابر و دیگر خدمات شهری افزایش مییابد. شهرداری، در حیطه وظایف مربوط به عمران و نوسازی، ضمنرعایت قوانین ناظر بر اجرای طرحهای عمومی ناگزیر از تملک و تصرف در املاک اشخاص میباشد. متأسفانه در عمل، شاهد اقدامات غیرقانونی شهرداریها در راستای اجرای طرح های عمومی هستیم. در این پژوهش، با بهرهگیری از روش ک...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید