در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظام­های حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه­ هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره می­گیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمو...

یکی از عوامل و اسباب لازم در مدیریت حریم جاده، قوانین و مقررات مربوطه است که در صورت عدم وجود آن این ناحیه از منظر محیط زیست دچار چالش های جدی خواهد شد. شناخت قوانین حریم جاده از آن جهت در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت که برخی آشفتگی ها و نابسامانی های موجود در اکوسیستم کنار جاده، ناشی از قوانین و مقررات بوده و چه بسا به دلیل تدوین قوانین غیرجامع با مجریان متعدد، آسیب های پیچیده ای در فضای حر...

هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی- تطبیقی قوانین انضباطی-فرهنگی حاکم بر دانشگاههای پیشرفته اروپایی-آمریکایی بود؛ بدین منظور کلیه اسناد دست اول و در دسترس مربوط به قوانین انضباطی-فرهنگی دانشگاه های سوربن پاریس، فلوریدا و هاروارد آمریکا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی مبتنی بر الگوی بردی مورد مطالعه قرار گرفت. ابزاری که برای گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت عبارت بود از: مطالعه اسناد و مدارک، ت...

تکنیک های داده کاوی، استخراج الگو از بانک های اطلاعاتی بزرگ، در دنیای امروزی فراگیر شده است. با استفاده از این تکنیک ها قوانین بسیار زیاد و متفاوتی حاصل خواهد شد اما حداقل تا حدودی به دلیل محدودیت در بودجه و یا منابع، فقط تعداد اندکی از این قوانین ممکن است برای پیاده سازی و اجرایی شدن انتخاب شوند. لذا در داده کاوی ارزیابی و رتبه بندی میزان جذابیت یا مفید بودن قوانین استخراج شده بسیار اهمیت دارد...

در سال 1983 یک خانم فیزیکدان و فیلسوف علم آمریکایی به نام پروفسور نانسی کارترایت کتابی منتشر کرد با عنوان چگونه قوانین فیزیک دروغ می گویند؟ نکته اصلی که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته بودآن بود که قوانین فیزیک واقع نما نیستند و به کار پیش بینی های علمی نمی آیند. آنچه در کاوش برای شناخت اسرار طبیعت واقعاً مددکار دانشمندان واقع می شود قوانین پدیدار شناسانه است و نه قوانین بنیادین.فیسلوف علم آمریک...

به کارگیری روش مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضو...