در حقوق گاه از ثبوت و اثبات و لزوم تمایز میان آن دو سخن به میان می آید اما آگاهی از مبنای واقعی این تفکیک وماهیت آن زمانی بهتر حاصل می شود که موضوع در سه حوزه مختلف یعنی معرفت شناسی علم کلام و نیز فلسفه حقوق موردکاوش قرار گیرد در معرف شناسی آموزره های اصلی سه مکتب واقع گرایی ایده گرایی و پدیده گرایی را با همین دید بررسی نموده ایم در کلام اسلامی به مرور آراء طرفداران حسن و قبح ذاتی از یک سو و حس...

تنافی های فقهی و حقوقی که در وضع، کشف و اجرای احکام و حقوق فردی و اجتماعی انسان ها (و از آن جمله حقوق زنان) بروز می کند از یک سنخ نیستند. گونه شناسی این تنافی ها سه نوع تنافی را نشان می دهد. اینکه هر یک از تنافی ها چه تفاوتی با دیگری دارد و سازوکار برون رفت از هر یک از آنها چیست پرسش مهمی است که این مقاله با تأکید بر یکی از این سه نوع تنافی (تزاحم امتثالی) به آن پرداخته و گسترده انگاری قلمرو قا...

این مقاله ضمن معرفی «کتابچه ی قانونیِ کُنت» به مثابه نخستین متن کیفری رسمی در حقوق ایران، مفاد آن را از دریچه ی حقوق جنایی و جرم شناسی تحلیل می کند. این کتابچه از آن جهت اهمیت دارد که سنگ بنای قانون های مجازات ِ پس از خود در ایران را تشکیل داد. بخشی از این مقررات به قانون های آیین دادرسی جنایی، و بخشی دیگر به قانون های مجازات عمومی، و قانون های مجازات اسلامی، از گذشته تا به امروز، تبدیل شده اند. م...

حقوق تامین اجتماعی، به عنوان شاخه ای نو پا در حقوق فعلی ایران مطرح است. یکی از مهم ترین مواد قانون تامین اجتماعی ماده 97 است که در این نوشتار با هدف تبیین موضوعی این ماده به عنوان یکی از مقررات کیفری تامین اجتماعی، آسیب شناسی و نیز گسترش ادبیات حقوقی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مقررات کیفری مندرج در آن ماده از حیث جرم و مجازات منطبق با اهداف عام و ...

حاصل نگرش ناصواب به جایگاه زن ونادیده گرفتن حقوق متناسب با میزان توان و استعدادهای زنان ، موجب بروز بی عدالتی ها و واکنش هایی د رجوامع مختلف بوده است . به همین علت این قشر عظیم همواره در مقاطع مختلف بدنبال احقاق حق و رفع موانع و سازماندهی و اصلاح آسیب ها بوده است . درک نادرست از ماهیت زن به عنوان یک انسان سبب شده است که بسیاری از جوامع در لوای دفاع از حقوق زنان نادیده گرفتن اهداف اصلی و عدم شنا...

سرمایۀ حقوقی، ناظر به روح انضباطی حاکم بر روابط شهروندان جامعه در چارچوب های معین در عرف و قانون مرسوم هر اجتماع است. براساس این دیدگاه، امکان توسعۀ اجتماعی در جامعه ای که فاقد سرمایۀ حقوقی است، اساساً بی معناست و سرمایۀ حقوقی در اجتماعی شکل می گیرد که وضع حقوقی پیش تر در آن استقرار یافته باشد. با این فرض، طبعاً وضع حقوقی و حاکمیت قانون نیز حکایت از گذار موفق از وضع طبیعی به وضع مدنی دارد. به این...

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه  در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع  اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فلس...

پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحلۀ انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعیّنات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحلۀ نخست پیدا کرده است. نظر به این‌که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصودِ احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتاً در مرحلۀ صدور حکم ب...

جرم اختلاس در نظام اداری کم و بیش گریبان گیر همه کشورهاست که آسیب های ناشی از آن با توجه به شکل های مختلف آن بی شمار است برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می دارد، ضرورت دارد تا به این مهم بپردازد و برای جلوگیری از تشدید آسیب ها در آینده با تمام توان و در همه زمینه ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه ای جدی و مستمر صورت گیرد تا در جامعه-ای سالم و عاری از فساد توسعه پایدار و همه جانبه در ک...