هدف: هدف شناسایی وضعیت موجود کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از نظر دارا بودن زیرساخت­های مدیریت دانش شامل افراد، فرآیندها و فناوری است. روش/ رویکرد پژوهش: داده­ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است که 108 نفز از 150 کارشناس سازمان درچهار بخش فراهم­آوری، سازماندهی، اطلاع­رسانی و آموزش و پژوهش بدون نمونه­گیری پر کرده­اند.  یافته­ها: زیرساخت افراد در وضعیت مناسب، زیرساخت فرآینده...

هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت ها در سبک های تفّکر وخلاقیّت هیجانی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی سال اوّل متوسطه شهر ارومیه بود.روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. بدین منظور 400 دانش آموز (200تیزهوش و 200 عادی) سال اوّل متوسطه به عنوان نمونه به شیوه روش نمونه گیری خوشهایچند مرحله ای انتخاب شدند و با پرسش نامه های سبک های تفکر(استرنبرگ،1994) وخلاقیت هیجانی (آوریل،1994) ارزیابی شدند. داده ها ...

به دنبال غیرشرعی اعلام شدن اوراق قرضه، اوراق مشارکت وارد سیستم حقوقی ایران شد. براساس قانون، شرکت های سهامی می توانند به انتشار سهام و اوراق مشارکت اقدام نمایند. میان این دو ورقه بهادار تفاوت های بسیاری از حیث ماهیت، کارکرد و آثار حقوقی و اقتصادی وجود دارد. سهام بر پایه عقد شرکت قابل تعریف است؛ اما پیمان موجود در اوراق مشارکت، آمیخته ای از عقود شرکت، مضاربه، وکالت و صلح بوده و بر همین اساس بای...

تعیین طرفین واقعی هر قرارداد از اهمیتی خاص برخوردار است. زیرا رضا و اهلیت آن هاست که عمدتاً ملاک صحت قرارداد است و از سویی، آثار قرارداد اصولاً تنها متوجه آنها خواهد بود. به طور کلی متعاقدینی که در انعقاد عقد دخالت دارند یا اصیل هستند و یا نماینده و یا فضول. که در هر یک از این حالات یا علم به اصالت متعاقد وجود دارد و یا ندارد. اگر علم به اصالت طرف قرارداد یا نمایندگی او وجود داشته باشد، مطابق با ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اماره به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می شود. دراماره قانونی نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود ولی در اماره قضایی این مهم به دادرس واگذار شده است. اماره قانونی از لحاظ درجه اعتبار به دو دسته اماره قانونی نسبی و اماره قانونی مطلق تقسیم می شود. جایگاه و منزلت امارات و حدود اعتبار آن در میان سایرادله اثبات از منظر حقوق مدنی موض...

قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف در تاریخ حقوق کیفری ایران با تغییراتی هممراه بوده است. قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف، قبل از انقلاب اسلامی عمدی تلقی می گشت. بعد از انقلاب اسلامی در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز عمد در نظر گرفته شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قتل ناشی از اشتباه در هویت با وجود اختلاف نظراتی که وجود داشت، عمد محسوب گردید و قتل ناشی از اشتباه در هدف با استناد به ماده 2...

در جهان کنونی که آکنده از منازعات و درگیری‌های گسترده در سطوح ملی و منطقه‌ای است، صلح و آشتی و متعاقباً ترویج و آموزش فرهنگ آن، گمشده‌ای است که باید آن را در اعماق تار و پودِ آیین، رسوم و فرهنگ هر ملت با بهره‌گیری از فرآیند نظام آموزشی و تربیتیِ آن جامعه جستجو کرد. در این میان، حقوق کیفری به عنوان یکی از شاخه‌های دانش حقوق در نظام آموزشی ایران که بیش‌ترین اقتباس را از دانش دیرپای هنجاریِ مسلمین: فق...

دنیای معاصر لبریز از تراکنش ها و برهم کنش های گوناگون بشری است که به نظم درآوردن همگی آنها با وضع هنجارهایی امکان پذیرست که در مجموعه هایی به نام کدهای قانونی رسمیت یافته اند و از ویژگی متمایز ضمانت-اجرای قانونی برخوردارند. با این حال، محدودیت ها و ملاحظات ذاتی و گریزناپذیر حاکم بر تدوین، تصویب و لازم الاجراشدن کدهای قانونی، موجب شده گزینه های مناسب دیگری برای بازتاب هنجارهای موردپذیرش اتخاذ شو...