بی شک حیات و زندگی منشا اهلیت انسان بوده و با مرگ او با این اهلیت و اختیار پایان می پذیرد به تعبیر دیگر اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می ش...

امروزه مالیات بر شرکتها به طور معمول بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت ها را تشکیل می دهد. مطابق با قوانین مالیاتی، مالیات بر درآمد شرکتها برمبناسود شرکتها با کسر هزینه های موسوم به هزینه‌های قابل قبول از درآمد ناخالص تعیین می شود. لیکن همیشه در مورد نحوه تعیین میزان سود مشمول مالیات بین دستگاه های مطالبه کننده مالیات و مودیان مالیاتی اختلاف وجود داشته است. در این پژوهش، اطلاعات مورد نیاز...

قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می‌کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ ت...

پایان نامه به سه بخش تقسیم شده است . در بخش اول که خود به دو فصل تقسیم شده است ، ابتدا در فصل اول به ذکر تاریخچه ای در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می پردازیم و سپس در فصل دوم به بررسی انواع اشخاص حقوقی مشمول و غیرمشمول پرداخت مالیات و نیز تکالیفی که بر عهده مشمولان پرداخت مالیات نهاده شده است می پردازیم. سپس در بخش دوم که این بخش نیز به دو فصل تقسیم شده است ، ابتدا در فصل اول به بررسی نحوه...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم‌بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به‌وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به‌مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت‌­های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می­‌سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخا...