در قانون 9 ماده‌ای «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب 2۵ آذر ماه 1381 مجلس شورای اسلامی، در قبال «بزه‌دیدگی» اطفال، رویکردی دوگانه اتخاذ شده است. از یک سو، در پرتو توجه به یافته‌های علمی و تعهدات بین‌المللی ایران و با توسل به ساز و کار جرم‌انگاری خاص برخی رفتارها، به حمایت کیفری ویژه و افتراقی از اطفال بزه‌دیده (آزاردیده) اقدام شده و از دیگر سو، تحت تأثیر دغدغه‌های شرعی و فقهی والدین، اولیای قان...

در قانون 9 ماده‌ای «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب 2۵ آذر ماه 1381 مجلس شورای اسلامی، در قبال «بزه‌دیدگی» اطفال، رویکردی دوگانه اتخاذ شده است. از یک سو، در پرتو توجه به یافته‌های علمی و تعهدات بین‌المللی ایران و با توسل به ساز و کار جرم‌انگاری خاص برخی رفتارها، به حمایت کیفری ویژه و افتراقی از اطفال بزه‌دیده (آزاردیده) اقدام شده و از دیگر سو، تحت تأثیر دغدغه‌های شرعی و فقهی والدین، اولیای قان...

نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت‌های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره‌های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می‌رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات ...

در تاریخ اندیشة اسلامی و مسیحی قانون طبیعی از مهم‌ترین نظریه‌هایی است که به توضیح سرشت اخلاق مورد توصیة دین پرداخته است. پروفسور فینیس (فیلسوف و متأله مسیحی) و علامه طالقانی (فیلسوف و متأله اسلامی) دو چهرة شناخته‌شده در فلسفه و الاهیات به شمار می‌روند. در این نوشتار با صرف نظر از محتوای اخلاقی نظریة این دو تفکر، به بررسی پیامدهای مترتب بر مبانی آنان می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که بازخوانی منطقی م...

در این مقاله سعی بر آن است که تا مبنا و قلمرو و مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالاها و خدمات در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 در پرتو مطالعه تطبیقی در این حوزه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و برای رفع کاستی های این قانون پیشنهادهایی ارائه شود. در این راستا به این پرسش ها پاسخ داده شده است که مسئولیت عرضه کنندگان کالاها و خدمات در قانون یاد شده برچه مبنایی استوار است و تا چه میزان با تحولا...

در عصر حاضر که فعالان تجاری فعالیت‌های خود را فراتر از مرزهای یک کشور توسعه داده‌اند، درصورت ورشکستگی این اشخاص با دعاوی مختلفی در عرصه‌ی بین المللی مواجه خواهیم شد. این نوع ورشکستگی که نمونه‌ی بارز ورشکستگی فرامرزی یا بین المللی است، نیازمند حاکمیت یک نظام حقوقی جامع و کارآمد است. به منظور تامین چنین ساختاری، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال 1997، قانون نمونه در ...