با توجه به اهمیت مفهوم ولی و تعیین و تشخیص حدود اختیارات ولی قهری، وصی و قیم در اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و مجنون و تغییر سن رشد و از بین رفتن اماره قانونی در قوانین فعلی، و لحاظ مصلحت مولی علیه در دعاوی، فصل اول به مفهوم ولایت و حدود اختیارات ولی و قیم اختصاص داده شده، و فصل دوم به حدود اختیارات اولیا قصاص و موانع آن در مرحله استیفای قصاص به لحاظ مبتلا به بودن موضوع در دادگاهها، اختصاص دا...

قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف در تاریخ حقوق کیفری ایران با تغییراتی هممراه بوده است. قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف، قبل از انقلاب اسلامی عمدی تلقی می گشت. بعد از انقلاب اسلامی در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز عمد در نظر گرفته شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قتل ناشی از اشتباه در هویت با وجود اختلاف نظراتی که وجود داشت، عمد محسوب گردید و قتل ناشی از اشتباه در هدف با استناد به ماده 2...

مرگ قاتل در قتل عمد یکی از موارد عدم امکان اجرای قصاص است؛ زیرا محل اجرای قصاص که همان جسم جانی است، با مرگ قاتل از بین می‌رود. پیرامون اینکه با مرگ قاتل علاوه بر قصاص، دیه نیز ساقط می‌شود یا باید به اولیای­دم مقتول پرداخت شود، از دیرباز میان فقیهان اختلاف‌نظر بوده است؛ برخی از فقیهان به سقوط دیه هنگام فوت قاتل در قتل عمد نظر داده‌اند؛ در مقابل عده­ای دیگر از فقیهان دیه را با تعذر قصاص ثابت دان...

این مقاله درصدد بررسى این مسأله است که آیا دیه در قتل عمد، اصالت دارد یا خیر؟به همین جهت در فصل اول این نوشتار به بررسى کلمات فقها از گذشته تا کنون در این مسأله پرداخته‏ایم، که به وجود دو نظریه مهم اشاره مى‏کنند. عده‏اى از فقها، دیه را یک اصل در قتل عمد مى‏دانند; اما مشهور، آن را تنها در صورت رضایت قاتل به پرداخت دیه، بدل از قصاص مى‏شمارند و اصالتى براى آن قائل نیستند. در فصل دوم به بررسى ادله ...

از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلاف‌نظر دارند. خاستگاه‌های این اختلاف، تفاوت در قدرت کشندگی سموم، تفاوت تأثیر سم براساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختلافات مذکور سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل و کیفیت مجازات در آن شده است. به این‌صورت که گروهی از فقها قتل مذکور را عمد، و قصاص را لازم‌الاجرا و گروهی آن‌را شبه عمد و مستوجب...

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترک آنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم می باشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانی ایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مج...

ترک وظیفه منجر به مرگ در دو محور قابل بحث است: به عنوان تخلف انتظامی و مستوجب تعزیر و با عنوان قتل عمد یا شبه عمد. این نوشته محور دوم را مد نظر دارد و به نظر می رسد حتی اگر ترک فعل را به عنوان عنصر مادی قتل نپذیریم، در خصوص پزشک به دلیل قبول اختیاری مسؤولیت، ترک فعل از موجبات ضمان است و بر اساس تعهد عام یا خاص  به حسب مورد و با لحاظ برخی شرایط می توان پزشک را مستحق مجازات از نوع دیه یا قصاص دان...

این پژوهش از منظری فقهی و حقوقی به تبیین و معرّفی اولیای دَمِ مقتول در فرضِ قتل عمد پرداخته و اختیارهای اولیای دَم درباره اخذ دیه یا قصاص قاتل و همچنین در فرض غایب شدن اولیا یا ولی دَم منحصر به فرد، احکام قضایی و فقهی فرض مذکور را بیان می کند. نگارنده نخست، مفهوم قتل عمد و مجازات آن را در نظام کیفری اسلام و حقوق وضع شده ایران وارسی کرده و ضمن انعکاس دیدگاه فقیهان وحقوقدانان در این باره، مفهوم قتلِ عمد...

سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می‌شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی‌علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت‌کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می‌‌دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت‌کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این ...

امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبۀ جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائۀ ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو مادۀ 504 و 505 پیگیری شده است؛ در مادۀ 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذک...