یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...

چکیده : موضوع بحث در این پایان نامه پیرامون مفهوم انضباط اداری در حقوق ایران (با تأکید بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری) می باشد. البته در بررسی این مفهوم از سایر منابع و برخی قوانین و مقررات مربوطه نیز کمک گرفته شده است. در باب این بحث، ابتدا به مبانی انضباط اداری و شرح و تفصیل هر یک از آنها پرداخته، سپس به دنبال شناختی بیشتر از انضباط اداری به بررسی معنا، مفهوم و ماهیّت این اصطلاح در مقایسه ب...

مقاله حاضر از پژوهشی تحت عنوان طراحی ساختار مطلوب نظارت در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است. تحقیق مذکور به راهنمایی جناب آقای دکتر سید مهدی الوانی انجام پذیرفته است. در این تحقیق علاوه بر جست و جوی ویژگی های مطلوب ساختار کلان نظارت در میان سازمان های نظارتی داخل کشور، ساختار کلان نظارت در چند کشور خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نوشتار حاضر از بخش مطالعات تطبیقی تحقیق مو...

دادگاه عالی قانون اساسی مصر در سال 1971 به عنوان ناظر قانون اساسی و دادگاهی خارج از ساختار سلسله مراتبی دادگاه‌های عادی تأسیس شد. این دادگاه در مقام صیانت از قانون اساسی سال 2014، صلاحیت‌های متعددی را بر عهده دارد. از مهم‌ترین این صلاحیت‌ها می‌توان به نظارت بر اساسی بودن قوانین و مقررات، تفسیر متون قانونی، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ایجابی و سلبی میان مراجع و نهادهای قضایی و رسیدگی به دعاوی مرب...

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به‌ تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی ح...

وضع و تدوین قانون از ویژگی های جوامع متمدن است که در حکومت ها ی دموکراتیک همچون سایر شئون ، از آن ملت است که با برگزیدن نمایندگان آگاه و با تجربه این حق را به آن ها واگذار می کنند. اختیار قوه ی قانونگذاری که اختیاری مطلق و همه جانبه است می تواند در مواردی به دلیل مسائل فنی و پیچیدگی های خاص حاکم بر اعمال اداری و اجرایی به قوه ی اجرایی کشور واگذار گردد. در نظر گرفتن حق قاعده سازی عام برای قوه ی ...

نظارت بر حکومت مانند هر سازمان و نهادی برای پیشگیری از انحراف و اصلاح آن و در نهایت جلوگیری از سوء استفاده ازقدرت و تضمین حقوق شهروندی است. با این نحوه‌ی نگرش، در این مقاله ما کوشیدیم ضمن تشریح و برجسته کردن اهمیت شور و مشورت در کارها و اشکال مختلف، نظارت را در چند بخش مورد بررسی قرار دهیم‌: 1. شور و مشورت درکارها؛ 2. مفهوم و مبانی نظارت و ضمانت اجرای آن؛ 3. نظارت اداری و مالی؛ 4. نظارت قضائی؛...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه...

شوراهای اسلامی شهر از جلوه‌های عدم تمرکز اداری(محلی) می‌باشند.در این سیستم،بر خلاف(فدارالیسم)،استقلال واحدهای محلی مطلق‌ و نامحدود نیست.از جمله موارد نسبیت و محدودیت اختیار و استقلال علم‌ واحدهای مذکور،نظارت قدرت مرکزی بر آنها می‌باشد که تحت عنوان‌ (قیمومت اداری)اعمال می‌شود. در نوشتار حاضر چگونگی اعمال این نظارت بر اعمال و فعالیتهای‌ شوراهای اسلامی شهر از یک سو و بر اعضا و ماموران آنها از سوی ...