نتایج جستجو برای: استرداد

تعداد نتایج: 279  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

سندی که بدون صدور هیچ حکمی از محاکم دادگستری قابل صدور اجرائیه باشد ، سند لازم الاجراست. از انواع اسناد لازم الاجرا سند رسمی وثیقه است. سند وثیقه به اسنادی گفته می شود که در ارتباط با معاملات رهنی و شرطی و کلیه ی معاملات با حق استرداد باشد. در اصطلاح وثیقه مالی است(منقول یا غیر منقول) که وام گیرنده به یکی از صور قانونی به وام دهنده می-سپارد تا در صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر، وام دهنده ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد عیسائی تفرشی* محمد شاه محمدی محمود صادقی

چکیده استراد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، روشی برای جبران خسارت وارد به حقوق مالکیت فکری و مبتنی بر قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است که از سوی برخی کشورهای پیشرو در زمینه حقوق مالکیت فکری به عنوان ضمانت اجرای نقض این حقوق، پیش بینی شده است. این ضابطه جبران خسارت، ممکن است از سوی خواهان در کنار ضابطه منفعت تفویت شده خواهان یا جایگزین آن مورد مطالبه قرار گیرد و اگر موجب محاسبه مضا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
علی اسلامی پناه

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به اوتأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد‘ حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردید با تدوین توأم با اجمال مادة 265 قانون مدنی افزون گشته است. در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد. انتخاب هریک از این راه حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد. زیرا در صورتی که ت...

در این مقاله نشان داده شده از 7 هزار سال پیش یعنی از زمان ایلامیان تاکنون، جزایر تنب و ابوموسی همواره بخشی از سرزمین ایران بوده است. برای این منظور، پیشینه تاریخی حاکمیت ایران بر سواحل دو طرف خلیج فارس و جزایر آن مورد بررسی قرار گرفته و اسناد و مدارک بریتانیا که بیانگر تعلق این جزایر به ایران است، آورده شده است. سپس این مسئله مورد بررسی قرار گرفته که بریتانیا به ضعف حقوقی دلایل خود برای اشغال غ...

علی اسلامی پناه

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به اوتأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد‘ حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردید با تدوین توأم با اجمال مادة 265 قانون مدنی افزون گشته است. در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد. انتخاب هریک از این راه حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد. زیرا در صورتی که ت...

در صورتی که محکوم‌علیه یا بدهکار سند لازم‌الاجرا نسبت به پرداخت محکوم‌به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم‌له یا طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می‌پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده ر...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2013
آذر سوکی

مهریه یاصداق مالی است که براثر ازدواج، زن مالک آن، و مرد ملزم  به پرداخت آن به زن می‏شود. از آن‏جا که قانون مدنی ایران در مواد مربوط به مهریه، حکم برخی مسائل را به صراحت بیان نکرده است، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شخص دیگری غیر از زوج هم می‏تواند با تعهد، مهریه را به صورت دین بر ذمه خود  قرار دهد؟ در این حالت، در صورت وقوع طلاق، و در صورتی که زن موظف به استرداد مهریه باشد، زوج...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
حمید ابهری

مرحوم دکتر جواد واحدی، استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی، در شماره 38 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقاله ای تحت عنوان «جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن» به رشتة تحریر درآوردند. در آن مقاله، استاد با دقت و ظرافت، اولین جلسه دادرسی را در دادرسی های اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند. در مقاله حاضر، هدف آن است که به تأسی از استاد، حقوق و تکالیف خوا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

در این پایان نامه موضوع "تامین خسارات احتمالی در دستور موقت" مورد بررسی قرار گرفته است. نهاد دستور موقت ، ترتیبی موقتی است که احکام، شرایط، آثار و اقتضائات خاص خود را دارد و وضع و تقنین همین شرایط و احکام ، موجب می شود تا آن را در میان سایر ترتیبات تأمینی و موقتی، از جایگاهی ممتاز و شاخص برخوردار سازد. رسیدگی به یک دعوا، مدت زمانی به طول می انجامد که در خلال آن ممکن است حق خواهان تضییع شود، ب...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
محسن صادقی زهرا آقاجانی

در اکثر قریب به اتفاق تحقیقات راجع به کالای معیوب، سخن از مسئولیت ناشی از مصرف این نوع کالاها، جبران خسارت و مبانی مختلف چون تقصیر، مسئولیت محض و... بوده است و کمتر به مقوله وجود یا عدم وجود حق استرداد یا تعویض کالای معیوب برای مصرف کننده پرداخته شده است. این در حالی است که اعمال این حق، مقدم بر حق جبران خسارت بوده و از آن اقتصادی تر است. خصوصاً اینکه در بسیاری از موارد، اساساً زیانی به مصرف کنند...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید