اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول‌ اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات‌ مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون‌ اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمی‌ساز...

آیا هر چه خود دارای ابتداء است می تواند منشأ ابتداء برای غیر خود واقع شود ؟ مبادی عالیه و علل متوسطه چه نقشی در هستی ایفاء می کنند؟ تفاوت ابداء با ابتداء و خلق لا من شیء با خلق من لا شیء چیست؟ آیا عیان ثابته و صور علمیه مغایر با تفرد و توحد ازلی خداوند است؟ آیا عقل – صادر اول – همان کل اشیاء است؟ اینها برخی از مسائلی است که در این مقاله درباره آنها بحث شده است.

هدف تدوین کنندگان معاهدات حقوق بشری از چنین معاهداتی، پذیرش موضوع، هدف و اجرای مقررات و تعهدات اساسی آن معاهدات است. آن ها همچنین الحاق کشور ها به چنین معاهداتی را با حق شرط می پذیرند مشروط بر آن که حق شرط آن ها کلی، مبهم ، ناقض و ناسازگار با هدف و موضوع معاهده نباشد. در این تحقیق مسئله اصلی این است که آیا حق شرط بر معاهدات حقوق بشری از سوی ایران وکشورهای اسلامی صحیح و معتبر است؟ جمهوری اسلام...

ملّاصدرا درباره قضایای وجودی چهار نظریّه گوناگون عرضه کرده است که در بادی امر مغایر با یکدیگر به نظر می‌رسند. مدّعای این مقاله آن است که اگر این چهار نظریّه را از دو دیدگاه اصالت وجود و اصالت ماهیّت مورد تحقیق قرار دهیم، خواهیم دید که اوّلاً قابل تقلیل به دو نظریّه می‌باشند و دوم این‌که راه‌حل‌های ملّاصدرا درباره قضایای وجودی صرفاً منحصر در ممکنات است و اساساً درباره واجب مطرح نمی‌گردد.

بسیاری از مستشرقان در مورد تاریخ قرآن شبهاتی را در کتب خود وارد کرده اند و یا مطالبی را که بیان نموده اند مغایر با مطالبی است که در متون دست اول تاریخی قرآنی مسلمانان آمده است یکی از این مستشرقین آقای ریچارد بل است که در این پایان نامه به نقد دیدگاه های وی پیرامون تاریخ قرآن پرداخته ایم.

با وجود تشابهِ موضوع رهن کشتی و توثیق محمولۀ آن (تأمین تضمین و وثیقۀ مالی مناسب برای طلبکار)، مقررات این دو قرارداد در قانون دریایی ایران، نه تنها از نظر شرط بودن قبض در وقوع عقد، قابلیت ظهرنویسی و امکان انتقال سند وثیقه، نوع حق عینی طلبکار، اولویت طلبکار مقدم یا مؤخر در مقام استیفای حق و اثر ازبین رفتن وثیقه بر عقد و امکان وصول طلب نسبت به یکدیگر تفاوت های اساسی دارند، بلکه احکام توثیق بار نیز ...