در حقوق مسئولیت مدنی، مقصود از مبنای مسئولیت این است که چرا با ورود زیان، فاعل فعل زیان بار متعهد به جبران خسارت می‌شود. ثمره‌ی عملی بحث نیز در مورد اثبات تقصیر است که حسب تعیین مبنا، ممکن است اثبات تقصیر بر عهده‌ی زیان‌دیده قرار گیرد یا وی از اثبات تقصیر معاف شود. در خصوص مبنای مسئولیت مدنی در حقوق سنتی، به اتلاف بالمباشره و بالتسبیب و تئوری تقصیر به عنوان قاعده و مسئولیت مطلق به عنوان استثنای...

مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، تعهدات قراردادی محدود به طرفین قرارداد است و ثالث نمی‌تواند برای اثبات تقصیر حرفه‌ای به نقض آن تعهدات استناد کند و استناد به تکالیف قانونی و عرفی حرفه‌ای به‌تنهایی نیز ثالث را با محدودیت‌هایی در جبران خسارت مواجه می‌کند، به این منظور راه‌حل‌های متفاوتی برای حمایت از ثالث در جهت معافیت وی از اثبات تقصیر مدنی حرفه‌ای و امکان استناد وی به نقض تمام تعهدات قراردادی حرف...

حقوق هسته‌ای در اسناد بین‌المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالباً بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعۀ هسته‌ای مذکور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می‌داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثۀ هسته‌ای در تأسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته‌ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی نا...

در حقوق کیفری اصل بر عمدی بودن جرم است؛ یعنی از منظر حقوق کیفری عملی جرم می باشدکه عمداًٌ ارتکاب یافته باشد و عملی که رکن روانی آن عمد نبوده و لو اینکه با عمدفاصله نزدیکی داشته باشد اصولاً جرم محسوب نمی شود؛ اما با گذشت زمان، یکپارچه تر شدن جوامع و علی الخصوص پس از ورود ماشینیسم در زندگی بشر و استفاده از ماشین در انجام امور روزمره (مخصوصاً اموری که به نظم عمومی مرتبط می باشد) ذهن بشر به این سمت پیش...

چکیده: ضمان صاحبان حرف و مشاغل در فقه امامیه بر مبنای ضمان ید و ضمان مبتنی بر قابلیت استناد است. مبانی مطرح شده در مورد ضمان یا مسئولیت مدنی صاحبان حرف با مبانی فقهی همخوانی ندارد از جمله این موارد ماده یکم قانون مدنی است که در آن ضمان مبتنی بر عنصر تقصیر است و حکم این ماده به ظاهر با مقررات اتلاف در قانون مدنی و دیگر مسئولیت های بدون تقصیر از جمله ضمان ید و اتلاف سازگاری ندارد. در مسئولیت های...

این نوشته مهم ترین مسائل مربوط به مسئولیت را در نظام حقوقی امانات قراردادی مورد بررسی قرار داده است . در ابتدا در فصل نخست به عنوان مقدمه برای موضوعات مهم مفاهیم ضمان ، عقود امانی ، اوصاف و آثار آنها مطالعه شده است . آنگاه در فصل دوم که اساسی ترین قسمت این نوشته است قواعد حاکم بر مسئولیت امین (جریان عدم مسئولیت ، مبانی این قاعده ، شرایط لازم برای مسئولیت امین و موارد اجتماع اذن و ضمان ) مورد بر...

چکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفی می‏گردد. رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بوده است که موجب مس...

چکیده خدمات بهداشتی درمانی در اغلب موارد در قالب قراردادی میان پزشکان یا مراکز درمانی و بیماران ارائه می­گردد.  این قرارداد موسوم به «قرارداد درمان» است. بنابراین مسؤولیت پزشکان و مراکز درمانی نیز مسؤولیت قراردادی است؛ لکن در برخی موارد نظیر فوریت­های پزشکی و اقدامات خارج از توافق طرفین، نظیر بروز عارضه­ای جدید در جراحی، امکان توافق و انعقاد قرارداد درمان فراهم نیست و لذا مسؤولیت پزشکان یا مرا...

پزشک در راستای انجام وظایف حرفه­ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...

در مستندات قانونی ایران و انگلیس به صراحت از خواب به عنوان رافع مسئولیت کیفری نام برده نشده است. در حقوق ایران مبتنی بر موازین فقهی، خفته به سبب نداشتن علم و اراده در رفتار مسئولیت کیفری ندارد و جنایت ناشی از حرکت در خواب مثل غلتیدن یا خوابگردی ، در حکم خطای محض و قیمت شرعی اثر این جنایت یعنی دیه یا ارش بر عهده عاقله وی است، ولی جبران هر ضرر دیگر بر عهده خفته می باشد، سبق تقصیر خفته سبب می شود ...