بحث از خسارت­معنوی و مصادیق­مختلف آن و روش­محاسبه و جبران­زیان­های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی، در مقام­رسیدگی به­دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتاً پیچیده­ی علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. با وجود زمینه­های مناسب درمتون قانونی جهت امکان جبران خسارت معنوی، هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدورحکم در مورد دعاوی که موضوع آن مطالبه­ی خسارت­های معنوی است امتناع می...

جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می‌باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی‌باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی‌که، راهکار‌های اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در...

پیوند تنگاتنگ قوانین‏ کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام‏های تروریستی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هرچند این قانون‏ها و به ویژه، مقررات شکلی آن افزاری برای بازداشتن دست‏اندازی دولت‏ها به حقوق و آزادی‏های فردی به شمار می­آید، ولی در همان حال، وسیله­ای است برای قدرت تا اقدامات سخت‏گیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.قوانین ضد تروریسم به بهانه ای...

ارکان اصلی شکل‌دهی به هویت اجتماعی و تمایزات یک جامعه عبارتند از: باورها (جهان‌بینی)، ارزش‌ها (ایدئولوژی) و سبک زندگی (نظام ترجیحات رفتاری) آنان. الگوی همسرداری از دیدگاه اهل‌بیت(ع)، به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق سبک زندگی، هدف پژوهش حاضر بوده است. این پژوهش از تحقیقات کیفی بوده و با روش توصیفی‌ـ تحلیلی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که در سبک همسرداری اهل‌بیت(ع) نکات زیر مورد توجه ب...

حقوق کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم مداری، به مرحله مجرم مداری و سپس، بزه دیده مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه دیده مداری گردیده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق...

تحقق اهداف حقوق بین‌الملل کیفری ازجمله جلوگیری از بی‌کیفرمانی مجرمان، مستلزم طرح نظریۀ فعالیت مجرمانۀ مشترک و اِعمال آن در دادرسی‌های بین‌المللی بود. وفق این نظریه، عدم دخالت مستقیم فرد در ارتکاب رکن مادی جرم مانع اعمال مسئولیت و کیفر بر وی نیست؛ مشروط بر اینکه از عنصر معنوی لازم برخوردار باشد. محاکم بین‌المللی کیفری در احراز عنصر معنوی نظریۀ یادشده رویکردی متفاوت برگزیده‌اند و مفاهیم مختلفی مطر...